هل يستطيع آيزنكوت إسقاط نتنياهو من دون تقديم موقف واضح من فلسطين؟
يقترب زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت من فرصة إنهاء حكم بنيامين نتنياهو، بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، لكن تجاوز رئيس الوزراء الحالي لا يعني بالضرورة القدرة على إدارة البلاد، في ظل خلافات عميقة داخل معسكر المعارضة بشأن القضية الفلسطينية ومستقبل قطاع غزة والضفة الغربية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "عرب نيوز"، فإن الأحزاب التي توحدت على ضرورة إخراج نتنياهو من السلطة لا تمتلك رؤية مشتركة بشأن القضايا الأساسية المرتبطة بالفلسطينيين، ما يضع أي ائتلاف محتمل بقيادة آيزنكوت أمام اختبار صعب منذ بداية تشكيله.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد منح آيزنكوت، السبت، الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة، بعدما أوصت به أحزاب تمثل 67 نائباً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً. وحصل نتنياهو على توصية 46 نائباً، فيما لم يؤيد حزب "يهدوت هتوراه"، المؤلف من سبعة نواب، أياً من المرشحين.
لكن الأرقام الفعلية تكشف أن معسكر آيزنكوت لا يملك سوى 48 مقعداً: 21 لحزب "يشار"، و12 لتحالف نفتالي بينيت "معاً"، وثمانية لحزب "الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان، وسبعة لحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان. في المقابل، يملك معسكر نتنياهو 53 مقعداً، فيما أصبحت القائمة المشتركة العربية، التي تملك 11 مقعداً، وحزب "رعام" الذي يملك ثمانية مقاعد، في موقع حاسم.
فلسطين نقطة الخلاف الأساسية
ويشير التقرير إلى أن قوى المعارضة تتفق على ضرورة إجراء تحقيق رسمي في إخفاقات 7 تشرين الأول 2023، وحماية القضاء وإصلاح مؤسسات الدولة ومعالجة غلاء المعيشة، لكنها تختلف عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين.
فحزب "الديمقراطيون" يؤيد حل الدولتين، ويعارض ضم أراضٍ في الضفة الغربية، ويدعم إعادة إعمار غزة من خلال إدارة فلسطينية بديلة تحظى بدعم عربي ودولي.
أما حزب بينيت، فيشترط نزع سلاح حركة حماس، ويؤيد بقاء الجيش الإسرائيلي حراً في تنفيذ عمليات عسكرية داخل القطاع، حتى بعد انتهاء الحرب، فيما يعارض تولي إسرائيل إدارة مدنية مباشرة له.
وفي المقابل، يدعو ليبرمان إلى تفكيك السلطة الفلسطينية والتخلي عن اتفاقات أوسلو ومنع قيام دولة فلسطينية، وفرض السيادة الإسرائيلية على المنطقة "ج" في الضفة الغربية. أما في غزة، فيدعو إلى تدمير المؤسسات العسكرية والمدنية لحماس قبل نقل إدارة القطاع إلى جهة خارجية.
وبذلك، يجمع الائتلاف المحتمل بين حزب يؤيد حل الدولتين، وآخر يرفض قيام دولة فلسطينية، وقوى تدعو إلى مواصلة العمليات العسكرية من دون اتفاق واضح على شكل الحكم الذي سيليها.
الأحزاب العربية بيضة القبان
وفي ظل هذه الحسابات، تبرز الأحزاب العربية باعتبارها قادرة على تأمين الأصوات اللازمة لإسقاط حكومة نتنياهو. فقد أبدى رئيس حزب "رعام" منصور عباس استعداد حزبه للمشاركة في حكومة آيزنكوت أو دعمها، فيما عرضت القائمة المشتركة تقديم دعم من خارج الحكومة، بما يسمح لها بالمساهمة في إسقاط نتنياهو من دون تحمل مسؤولية المشاركة في قرارات الائتلاف.
وتدعم القائمة المشتركة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، لكنها لم توافق على مطلب آيزنكوت وصف حركة حماس بأنها منظمة إرهابية يجب تدميرها.
وقال رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين إن حزبه مستعد لتقديم الدعم في التشريعات والقرارات التي تخدم برنامجه السياسي، مضيفاً أن مواقفه تستند إلى حقوق الإنسان والقانون والاتفاقيات الدولية.
ووفق الحسابات البرلمانية، يمكن لآيزنكوت الوصول إلى الغالبية المطلوبة، البالغة 61 نائباً، إذا حصل على أصوات "رعام" والقائمة المشتركة، سواء عبر التصويت لمصلحته أو الامتناع عن التصويت. لكن هذا الخيار يصطدم برفض ليبرمان المشاركة في حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، فيما بات بينيت أقل انفتاحاً على هذا التعاون مقارنة بتجربة عام 2021.
ويضع ذلك آيزنكوت أمام معضلة: إما قبول دعم الأحزاب العربية والمخاطرة بخسارة شركاء من اليمين، أو رفضه وتعريض فرص تشكيل الحكومة للخطر.
خيارات أخرى لا تخلو من التنازلات
ويطرح التقرير خياراً آخر يتمثل في التفاهم مع الأحزاب الحريدية، "شاس" و"يهدوت هتوراه"، التي تملك معاً 13 مقعداً، وهو العدد الذي يحتاج إليه آيزنكوت لتحويل مقاعد معسكره الـ48 إلى غالبية من 61 نائباً.
غير أن هذا التحالف قد يفرض عليه التراجع عن أحد أبرز تعهداته الانتخابية، إذ طالبت أحزاب معسكره بفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية على جميع المواطنين، بينما تتمسك الأحزاب الحريدية بإبقاء الإعفاءات الممنوحة للطلاب الدينيين.
كما يبقى خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب "الليكود"، لكنه قد يكون مكلفاً سياسياً، إذ سيجد معسكر نشأ بهدف إنهاء حقبة نتنياهو نفسه مضطراً إلى الحكم مع حزبه أو مع قوى لم تقطع صلتها به.
ولا يستبعد التقرير استمرار حكومة تصريف الأعمال لفترة طويلة، في حال فشل آيزنكوت في التوصل إلى تسوية مع شركائه. ونقل عن السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل دانيال شابيرو قوله إن نتنياهو قد يفضل البقاء على رأس الحكومة الحالية بصفتها حكومة تصريف أعمال، ورفض تقديم تنازلات لاستقطاب شركاء جدد، وربما استئناف الحرب في إيران خلال فترة تشكيل الحكومة، قبل خوض محاولة انتخابية جديدة بعد نحو ستة أشهر.
تجربة 2021 تحذير مبكر
ويستعيد التقرير تجربة حكومة التغيير التي تشكلت عام 2021 برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد، وضمت ثمانية أحزاب امتدت من اليمين القومي إلى الوسط واليسار الصهيوني، إلى جانب حزب "رعام". وتمكنت تلك الحكومة من جمع خصوم أيديولوجيين على هدف إنهاء حكم نتنياهو، مع تأجيل خلافاتهم بشأن الاحتلال والقضية الفلسطينية.
لكنها انهارت بعد انسحابات من اليمين وخلاف حول تمديد القوانين الطارئة التي تطبق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين اليهود في الضفة الغربية. ويشير التقرير إلى أن الحفاظ على الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية ليس مسألة محايدة، بل يتطلب قرارات مستمرة تتعلق بالتشريعات والتمويل والعمليات العسكرية.
وقد تواجه حكومة آيزنكوت المشكلة نفسها في ظروف إقليمية أكثر تعقيداً. فالهجوم الكبير قد يدفع الائتلاف نحو مواقف بينيت وليبرمان، بينما يمكن أن تؤدي عملية عسكرية إسرائيلية واسعة أو خطوة باتجاه ضم أراضٍ في الضفة إلى انسحاب حزب "الديمقراطيون" والأحزاب العربية.
ويرى التقرير أن أفضل فرصة أمام آيزنكوت قد تكون تشكيل حكومة إصلاح محدودة الصلاحيات والمدة، تركز على التحقيق في إخفاقات 7 تشرين الأول، واستعادة مؤسسات الدولة، وإقرار الموازنة، وإعادة إعمار المناطق الحدودية، وتحسين آليات اتخاذ القرارات الأمنية.
وقد يتضمن اتفاق الائتلاف استبعاد الضم الفوري للضفة الغربية والاعتراف الفوري بدولة فلسطينية، مع دعم آلية إقليمية لإعادة إعمار غزة ومنع حماس من إعادة التسلح.
لكن آيزنكوت، وفق التقرير، لم ينجح حتى الآن في جمع أحزاب تتفق على أهداف الأمن الإسرائيلي، والحقوق السياسية التي ينبغي أن يتمتع بها الفلسطينيون، أو الدور الذي يمكن أن يؤديه المواطنون العرب في تحديد هوية الحكومة.
وهكذا، قد تكون المعارضة الإسرائيلية قادرة على توحيد صفوفها لإسقاط نتنياهو، لكن قدرتها على البقاء في الحكم ستتوقف على أول قرار أساسي يتعلق بغزة والضفة الغربية والقضية الفلسطينية.
