شحادة: لخصخصة بعض القطاعات

عقدت الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) في بيروت، بالتعاون مع "المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم"، في حرمها ببيروت – كلية إدارة الأعمال، ورشة عمل بعنوان "آليات تفعيل وتطوير الاقتصاد وتعزيز الحوكمة والإصلاحات المطلوبة"، ضمن مشروع "بناء مستقبل لبنان"، بمشاركة وزراء: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الزراعة نزار هاني، والدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، إلى جانب أكاديميين وخبراء، للبحث في سبل تفعيل الاقتصاد وتعزيز الحوكمة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.

قيس

استُهلت الجلسة الافتتاحية بالنشيد الوطني، تلته كلمة ترحيبية للمحامي ربيع قيس، أكد فيها مواصلة العمل على ترسيخ السلام، مشيرا إلى أن "الجهود تتركز على ثلاثة محاور أساسية هي: بناء السلام وحل النزاعات، وحقوق الإنسان، والحوكمة وسيادة القانون".

ولفت إلى "تنفيذ أكثر من 80 مشروعا خلال مسيرة العمل، وإصدار أكثر من 55 مطبوعة وتوزيعها على مكتبات داخل لبنان وخارجه".



جمالي

وأكدت عميدة كلية عدنان قصار لإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتورة ديما جمالي أن "لبنان لم يعانِ يوما نقصا في المواهب والطموحات، بل تكمن المشكلة في تحويل هذه الطاقات إلى مؤسسات مستدامة ورؤية موحدة للمستقبل".

وشددت على أن "الانتقال من تشخيص الأزمات إلى وضع الحلول مسؤولية جماعية لا تقتصر على الحكومة، بل تتطلب تعاون القطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني لبناء حوكمة تعزز الثقة واقتصاد تنافسي يوفر الفرص للمواطنين"، مؤكدة على دور الجامعات في "تقديم حلول عملية ودعم الشباب اللبناني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم في وطنهم".



مسرة

من جهته، رأى الدكتور أنطوان مسرة أن "تعثر برامج التنمية والحوكمة يعود إلى إهمال البنى التحتية الاجتماعية والثقافية والسلوكية، مقابل التركيز على القوانين والتشريعات والمؤسسات".

واعتبر أن "الحوكمة الفاعلة تتطلب استعادة الدولة سيادتها الكاملة، بحيث تكون هناك دولة واحدة وجيش واحد ودبلوماسية واحدة، تتولى إدارة المال العام والسياسات العامة، إلى جانب ضمان تطبيق القوانين"، مشيرا الى أن "جردة أعدت بالتعاون مع اللجنة البرلمانية لتطبيق القوانين أظهرت أن عددا كبيرا من القوانين في لبنان غير مطبق أو مطبق بصورة غير كاملة".

ودعا إلى "عدم إصدار قوانين جديدة من دون دراسات جدوى اقتصادية وإدارية ومالية ومحلية تضمن قابليتها للتنفيذ"، محذرا من أن "تطبيق اللامركزية من دون دراسة ومتابعة ومركز دولة قوي قد يؤدي إلى تكريس مراكز نفوذ محلية بدلا من تحقيق أهدافها".



عبدالله

بدوره، أكد رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور شوقي عبد الله أن "الوقت حان للعمل من أجل تعافي لبنان"، محذرا من أن "استمرار التأخير يرتب كلفة باهظة على المواطنين".

وأشار الى ان "اللبنانيين، رغم تمسكهم بالأمل، بدأوا يفقدون صبرهم أمام استمرار المماطلة"، مشددا على أن "قدرة المواطنين على الصمود لا يمكن أن تكون بديلا عن قيام مؤسسات الدولة بواجباتها".

وشدد على أن "التعافي الاقتصادي وإصلاح الحوكمة مساران مترابطان، يتطلبان التنسيق بين قطاعات التكنولوجيا والزراعة والتعليم والإدارة العامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق اللامركزية بما يقرب المساءلة من المواطنين".

وأكد أن "نجاح الابتكار والخدمات الرقمية يُقاس بقدرتها على حل المشكلات وتسهيل حياة المواطنين وتقليص المعاملات، داعياً المسؤولين وصناع القرار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة العقبات وتطبيق القوانين ضمن مهل زمنية واضحة وشفافة".

كما دعا إلى "الاستفادة من طاقات الشباب والجامعات في بناء مستقبل البلاد"، مؤكدا "التزام الجامعة اللبنانية الأميركية وكلية عدنان قصار لإدارة الأعمال بتقديم الأبحاث والخبرات الأكاديمية لدعم القرارات الاقتصادية"، مشددا على أن "المرحلة تتطلب الشجاعة في اتخاذ القرارات والانضباط في تنفيذها ومتابعتها".



الجلسة الأولى

وعقدت الجلسة الاولى تحت عنوان "تفعيل الاقتصاد والابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والصناعات الزراعية"، وشارك فيها الوزراء شحادة وهاني ومكي، وأدارتها جمالي.



مكي

من جهته، أوضح مكي أن "الإدارة العامة واجهت شبه انهيار قبل نحو ست سنوات نتيجة الأزمات المالية وانفجار مرفأ بيروت، ما أدى إلى عمل الوزارات بمعزل عن بعضها البعض"، مشيرا إلى أن "العمل يتركز على بناء بيئة إدارية وتشريعية ورقمية موحدة".

وأعلن عن أجندة "إعادة ابتكار الحكومة 2030"، التي تتضمن أكثر من 200 مبادرة لإصلاح المؤسسات العامة ودمج بعضها وإلغاء أخرى وإعادة هيكلة عدد منها، إضافة إلى إعداد ميثاق المواطن بالتعاون مع اللبنانية الأولى، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة 2027-2032، ووضع مؤشر سنوي لقياس رضا المواطنين وثقتهم بالإدارة العامة.

وفي ملف التحول الرقمي، أشار مكي إلى أنه يتولى، بالتعاون مع الوزير شحادة، متابعة هذا الملف إلى حين استحداث وزارة متخصصة. ولفت إلى إطلاق منصة «DAT12» التي تتيح إنجاز خدمات إلكترونية لعدد من الوزارات والمؤسسات، بينها تقديم طلبات التعويض عن أضرار العدوان الإسرائيلي. كما أعلن إنجاز أكثر من 26 ألف معاملة إلكترونية لـ32 خدمة في وزارة العمل، مشيراً إلى أن الخطوات المقبلة تشمل رقمنة معاملات أساسية، منها الموافقات الاستشفائية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإصدار السجل العدلي إلكترونيا.

وأكد أن "الهوية الرقمية الموحدة، المستهدف إنجازها نهاية عام 2027، ستتيح ربط نحو 2700 خدمة حكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها".

وتطرق إلى "أهمية إقرار قانون المؤشرات الجغرافية، الذي من شأنه تطوير الصناعات الغذائية والزراعية اللبنانية، من خلال حماية المنتجات المحلية وربطها بمناطق إنتاجها، والاستفادة من خبرات اللبنانيين في الخارج".



شحادة

بدوره، شدد شحادة على "ضرورة الانتقال من الإفراط في إصدار القوانين إلى تحسين تنفيذها"، معتبرا أن "لبنان يعاني كثرة التشريعات وضعف تطبيقها". وأكد أن "الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يشكلان فرصة اقتصادية أساسية"، عارضا لاستراتيجية تقوم على "تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين جودة الحياة، وتطوير الإدارة العامة من خلال ربط الوزارات الـ24 بنظام رقمي موحد. وهذه الاستراتيجية يمكن أن تسهم في إضافة 4 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات بملياري دولار، وتوفير 50 ألف فرصة عمل".

كما أعلن عن "تدريب 2000 شخص ضمن الحملة الوطنية لبناء المهارات، وكشف عن قرب إطلاق منصة "سبيل" عبر تطبيق "واتساب"، لإرشاد المواطنين إلى كيفية الاستفادة من 2990 خدمة حكومية.

ولفت إلى "العمل على إنشاء مركز موحد يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم لدى عدة وزارات في مكان واحد، وتأمين التمويل اللازم لمشاريع الرقمنة بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص"، موضحا أن "تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الشاملة يحتاج إلى ما بين 5 و10 سنوات".

وفي ملف البنية التحتية الرقمية، أعلن شحادة "التوجه لإنشاء مركز بيانات خاص بقدرة أولية تبلغ ميغاواطا واحدا، قابلة للتوسع إلى 10 ميغاواط، يعمل بالطاقة الشمسية ويستوفي معايير تقنية متقدمة، بما يتيح استقطاب شركات تكنولوجية عالمية".

وردا على سؤال "للوكالة الوطنية للاعلام" عن الأمن السيبراني، أشار إلى أن "إنفاق المصارف اللبنانية على حماية أنظمتها عام 2025 لم يتجاوز 10 في المئة مما كان عليه في عامي 2019 و2020"، محذرا من "تزايد مخاطر الهجمات السيبرانية مع تطور الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، وما يستتبعه ذلك من ارتفاع كلفة حماية البيانات". وشدد على "ضرورة وضع معايير واضحة لحماية المعلومات الشخصية للمواطنين".

كما دعا إلى "اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة، بينها خصخصة بعض القطاعات"، معتبرا أن هذه الخطوات يمكن أن "تسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتحسين مستويات الدخل". وشدد على "أهمية التركيز على دعم الزراعة والتصدير والتخزين، إلى جانب مواصلة التحول الرقمي".



هاني

أما وزير الزراعة فعرض للاستراتيجية الوطنية للزراعة 2026-2035، التي أعدت بمشاركة البلديات والجامعات والمنظمات غير الحكومية والوزارات المعنية، وترتكز على تمكين المزارعين بالتكنولوجيا الحديثة، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الإنتاج والاقتصاد الريفي، وتطوير الشراكة والحوكمة.

وأعلن تأسيس "شبكة شركاء الزراعة" التي تضم أكثر من 120 شريكا محليا ودوليا، مشيرا إلى "تسجيل 80 في المئة من المزارعين اللبنانيين في السجل الزراعي الرسمي وإصدار بطاقات تعريف زراعية لهم مزودة برمز إلكتروني، بهدف تنظيم الدعم وتحديد هوية المستفيدين".

وأكد "أهمية اعتماد الزراعة الآمنة والمستدامة لتعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات اللبنانية وحماية الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني".

وردا على سؤال "للوطنية" بشأن قانون البذور والشتول والجدل الذي رافقه، أوضح أن "الوزارة أجرت مشاورات واسعة وأعدت صيغة جديدة للقانون أصبحت أكثر ملاءمة للتطبيق في لبنان، مع الحفاظ على الأنواع النباتية المحلية، بما فيها القنب والنباتات والأشجار المستخدمة في الزراعة اللبنانية"، مشيرا إلى أن "الصيغة الجديدة ستُحال قريبا إلى المجلس النيابي".



الجلسة الثانية

وتناولت الجلسة الثانية من المؤتمر موضوع "تطوير وإصلاح السياسات الحكومية والحوكمة واللامركزية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والإصلاح الإداري"، وشارك فيها النواب: طوني حبشي، جيمي جبور وطوني فرنجيه، وأدارها المحامي ربيع قيس، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير السياسات العامة وتعزيز اللامركزية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإصلاح الإداري.



فرنجيه

وقال فرنجيه: "من الاهمية إنشاء وزارة التكنولوجيا والقيام بالتحديث لمجاراة العصر، وتخطي مسألة المحاصصة والاحزاب والانتقال الى القيام بما فيه مصلحة الوطن".

وأكد "أهمية الحماية السيبرانية للمعلومات والأفراد"، لافتا الى أن "المطالبة باللامركزية الإدارية لا تعني التخلي عن الدولة المركزية أو إضعافها، بل إن إعادة بناء دولة قوية وفاعلة تبقى ضرورة أساسية".

وشدد على "أهمية تمكين البلديات والمجالس المحلية إداريا وماليا لإدارة شؤون مناطقها وتلبية احتياجاتها، بالتوازي مع تعزيز دور السلطة المركزية في إصلاح الإدارة ومكافحة الفساد وتطبيق المكننة والتحول الرقمي، ومواجهة مقاومة التغيير داخل الإدارات الرسمية".



جبور

بدوره، اعتبر جبور أن "تشغيل مطار القليعات يعد خطوة استراتيجية وإنمائية ضرورية لعكار والشمال".

ولفت الى ان "آلية تنفيذ المشروع تثير تساؤلات حول جدوى الاستثمار وحجم التمويل المخصص للشركة التي رست عليها المناقصة"، مميزا بين "اللامركزية الإدارية الموسعة، التي تمنح الوحدات المحلية المنتخبة صلاحيات تنفيذية وخدمية مع الحفاظ على وحدة الدولة، واللاحصرية الإدارية التي تهدف إلى تسهيل المعاملات، والكونفدرالية التي تمنح الأقاليم صلاحيات سياسية وسيادية"، مشددا على "ضرورة التوازن بين اللامركزية ودولة مركزية قوية"، مشيرا إلى أن "حجز أموال الصندوق البلدي المستقل يحدّ من قدرة البلديات على أداء مهامها".

وأشار إلى أن "مقاومة الموظفين للتغيير تعرقل مشاريع المكننة والتحول الرقمي"، مستشهدا بـ"تعثر مكننة وزارة العدل"، مشيرا إلى "توقف مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في عكار نتيجة خلافات محلية، قبل أن يؤدي تفاقم الأزمة المالية إلى تجميد القروض والدعم الدولي، ولا سيما التمويل المرتبط ببنك الاستثمار الأوروبي".



حبشي

وأكد حبشي "ضرورة اعتماد منهجية واضحة وتوصيف واقعي للأزمات، باعتبار أن فهم أسبابها يشكل المدخل الأساسي لمعالجتها"، مشددا على أن "التفاؤل الشكلي لا يكفي ما لم يقترن بحلول عملية".

ولفت إلى "أهمية توحيد المفاهيم والمصطلحات بين الأطراف المعنية"، محذرا من أن "غياب تعريف واضح لها يؤدي إلى اختلاف المقاربات ويحول دون الوصول إلى نتائج ملموسة". كما حذر من "خطورة التبسيط الاعتباطي للأنظمة المعقدة"، معتبرا أنه "ساهم في تكرار الأخطاء نفسها في لبنان على مدى العقدين أو الثلاثة الماضية".

وشدد على "ضرورة التمييز بين القيادة السياسية والخبرة التقنية"، موضحا أن "دور القيادة يتمثل في اتخاذ القرار والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لإدارة المجالات التي يمتلكون فيها الخبرة"، مستشهدا بتجربة الرئيس الأميركي رونالد ريغان.



وأشار إلى "وجود إشكالية في العلاقة بين الحوكمة وشكل الدولة"، لافتا إلى أن "لبنان لا يزال عالقا في دائرة الأزمات والحروب المتكررة التي تكبّده خسائر بمليارات الدولارات من دون معالجة أسبابها الجذرية". واعتبر أن "الفساد تحول إلى جزء من الثقافة والنظام، متجاوزا الانقسامات الطائفية، وبات يجد طريقه عبر أطر قانونية".

كما استشهد بالتجربة السويسرية في التوزيع الدقيق للوظائف والمهام الإدارية، وتناول مفهوم اللامركزية، موضحا أنه "واسع ومتعدد المستويات، يبدأ من اللاحصرية الإدارية التي تحتفظ فيها الدولة المركزية بصلاحياتها، مرورا باللامركزية المالية وتوزيع الموارد والأعباء، وصولا إلى أشكال قد تحمل أبعادا سياسية، ما يستدعي تحديد المقصود بها قبل البحث في تطبيقها".

واختتمت الجلسة بخلاصة وتوصيات للطاولة المستديرة.