خاص جديدُنا: فاتورة نفايات جديدة على اللبنانيين؟ المنازل والمؤسسات أمام نظام رسوم... ومن يضمن الخدمة؟
خاص جديدنا | ما وراء الخبر
بعد سنوات من الأزمات المتكررة في قطاع النفايات، يتجه لبنان إلى تغيير لا يقتصر على طريقة جمع النفايات ومعالجتها، بل يطال أيضاً الجهة التي ستتحمّل كلفتها.
فبين قانون نافذ ومحصّن لاسترداد كلفة إدارة النفايات، ورسوم بيئية أُعيد تعديلها بعد اعتراضات واسعة، وتوجّه حكومي لتفعيل اللامركزية وإعطاء البلديات دوراً أكبر، يبرز سؤال يمسّ كل منزل ومؤسسة: هل يستعد اللبنانيون لدفع فاتورة مباشرة للنفايات، فوق الأعباء التي يتحمّلونها أصلاً؟
القانون فتح الباب أمام رسوم على المنازل والمؤسسات
في 5 كانون الثاني 2026، صدر القانون رقم 38 الذي عدّل أحكام تمويل إدارة النفايات الصلبة، قبل أن يكتسب حصانته النهائية في شباط 2026 بعد ردّ المجلس الدستوري الطعن المقدّم ضدّه.
ولم يقتصر القانون على الرسوم المفروضة على بعض المنتجات المستوردة، بل نصّ أيضاً على رسوم لخدمة جمع النفايات المنزلية ونقلها، تُستوفى من الوحدات السكنية والمؤسسات العامة والخاصة لمصلحة الإدارات المحلية ضمن نطاقها الجغرافي، وفق معايير تشمل نوع المؤسسة، واستعمال المبنى، والمساحة، وعدد الشاغلين٨.
وهذا يعني أن تحميل المنازل والمؤسسات جزءاً من كلفة إدارة النفايات لم يعد اقتراحاً سياسياً، بل أصبح واقعاً قانونياً غير قابل للطعن.
لكن ذلك لا يعني أن رسماً موحّداً بدأ يُجبى فعلاً من جميع اللبنانيين. فثمة فرق بين إقرار المبدأ القانوني وبين صدور الجداول البلدية وآليات التطبيق.
رسوم على السلع المستوردة... فمن يدفع فعلياً؟
في 15 حزيران 2026، صدر المرسوم رقم 3214 متضمناً رسوماً بيئية على نحو 98 فئة من المنتجات المستوردة، تراوحت نسبها بين 1 و3%، تطبيقاً لمبدأ «الملوّث يدفع»، بهدف تأمين تمويل مستدام للقطاع وتخفيف الاعتماد على الخزينة العامة وأموال البلديات.
غير أن موجة الاعتراضات المعيشية والاقتصادية دفعت مجلس الوزراء، في 29 حزيران، إلى تعليق المرسوم وإحالته إلى لجنة وزارية. وفي 13 آب أقرّ صيغة معدّلة شطبت الرسوم عن المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمواد الأولية الصناعية والزراعية، وأبقت عليها على سلع أخرى منتجة للنفايات.
ويبقى السؤال الاقتصادي الأهم: حتى في الفئات التي شملها التعديل، ينعكس الرسم عادةً على أسعار التجزئة. فمن يدفع الرسم قانوناً ليس بالضرورة من يتحمّل عبئه النهائي.
هل يدفع المواطن مرتين؟
تُطرح المسألة في بلد يسدّد فيه المواطن أصلاً رسوماً بلدية وضرائب مختلفة، بينما عانت البلديات طويلاً من اقتطاعات من مستحقاتها لتمويل قطاع النفايات.
وقبل صدور الجداول التنفيذية، تبقى ثلاث نقاط بلا جواب: هل تحلّ الرسوم الجديدة مكان أعباء قائمة أم تُضاف إليها؟ وهل تُحتسب وفق الكمية الفعلية للنفايات أم كرسم مقطوع على المساحة؟ وكيف تُضبط الفروقات بين منزل صغير ومؤسسة تجارية أو صناعية كبيرة؟ هذه هي أسس تقييم عدالة النظام.
البلديات أمام مسؤولية أكبر
وفق الاستراتيجية المحدّثة لإدارة النفايات الصلبة، تتولى البلديات الجمع والنقل والفرز من المصدر، فيما تتولى الدولة عبر الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة المعالجة والتدوير والطمر الصحي.
لكن توزيع المسؤوليات لا يحلّ وحده مشكلة التمويل. فنجاح أي نظام جديد يحتاج إلى كلفة خدمة محدّدة، وآلية تحصيل شفافة، وجهات رقابية تضمن ألا يدفع المواطن مقابل خدمة لا يحصل عليها.
والبلديات ليست متساوية في مواردها وقدراتها؛ فما تستطيع بلدية كبرى تطبيقه، قد تعجز عنه بلدية طرفية محدودة الإمكانات.
من يضمن أن الأموال ستتحوّل إلى خدمة؟
تؤكد الجهات المعنية أن الهدف تمويل مستدام للقطاع، لا زيادة الإيرادات العامة لمجرد الجباية. لكن الاختبار الحقيقي ليس حجم الأموال المحصّلة، بل نتائجها على الأرض:
- نشر كلفة جمع الطن الواحد ونقله ومعالجته بشفافية.
- معرفة المواطن مقدار ما يدفعه، ومن يقبض المال، وما الخدمة التي يتلقاها.
- إخضاع الشركات المتعهّدة لمعايير أداء واضحة تتيح محاسبتها عند الإخلال.
من دون هذه الضمانات، قد تتحوّل الرسوم الجديدة إلى مصدر احتقان شعبي وبلدي بدل أن تكون مدخلاً لإصلاح القطاع.
اذاً، لا يمكن إدارة قطاع النفايات من دون تمويل، ولا يمكن مطالبة المواطنين والمؤسسات بالدفع من دون وضوح في الكلفة والخدمة والرقابة.
المبدأ صار قانوناً، والاختبار الفعلي في الجداول البلدية: إن جاءت عادلة وشفافة ومرتبطة بخدمة قابلة للمحاسبة، فهي إصلاح. وإن جاءت مقطوعة وغامضة، فهي فاتورة جديدة لإدارة الأزمة نفسها.
جديدنا | ما وراء الخبر
