اغتيال العلواني في بيروت يضع النفوذ الإيراني تحت المجهر

لم يكن مقتل النائب العراقي السابق الدكتور أحمد العلواني في بيروت مجرد حادثة أمنية عابرة، بل جريمة أعادت فتح ملف الصراعات السياسية والأمنية العابرة للحدود، وطرحت تساؤلات خطيرة حول قدرة أطراف إقليمية على نقل حساباتها إلى الساحة اللبنانية. فالعلواني، أحد أبرز الوجوه السياسية في محافظة الأنبار، عُرف بمواقفه الرافضة للنفوذ الإيراني والتدخلات الخارجية، وبمعارضته وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة العراقية، ما جعل مقتله يثير علامات استفهام تتجاوز ظروف الجريمة ومكان وقوعها.

كان أحمد العلواني أحد أبرز القيادات السياسية في محافظة الأنبار، ومن الوجوه البارزة في الحراك الاحتجاجي المناهض لحكومة نوري المالكي، حيث عُرف بمواقفه الرافضة للنفوذ الإيراني والتدخلات الخارجية. وفي 28 كانون الأول 2013، اعتُقل في مدينة الرمادي رغم تمتّعه بالحصانة البرلمانية، خلال عملية أمنية أشعلت مواجهات دامية سقط خلالها شقيقه وآخرون. وفي 23 تشرين الثاني 2014، صدر بحقه حكم بالإعدام، قبل أن يُفرج عنه في 23 نيسان 2025 بموجب قانون العفو العام.

وفي هذا السياق، تحدث بشار الدليمي، مدير مكتب العلواني، إلى "نداء الوطن"، كاشفًا تفاصيل الاتصال الأخير بالراحل وموقف المكتب من ملابسات مقتله، ومطالبًا السلطات اللبنانية والعراقية بتحقيق شامل وشفاف لا يقتصر على كشف المنفذين، بل يمتد إلى تحديد كل من خطط للجريمة أو ساهم في تنفيذها أو وفّر الغطاء لها، إذا أثبتت التحقيقات وجود مثل هذه الجهات.

ويوضح الدليمي أن المكتب كان على علم بوصول الدكتور العلواني إلى بيروت يوم الخميس 5 تشرين الثاني 2026، وأن آخر اتصال موثق معه جرى عند الساعة التاسعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت بغداد، وأبلغه خلاله بوصوله وانتقاله من المطار إلى مكان إقامته في منطقة الطريق الجديدة. ومنذ ذلك الاتصال انقطع التواصل معه، فيما يترك الدليمي تفاصيل ترتيبات السفر والأشخاص الذين التقاهم للتحقيقات المختصة.

وفق المعلومات التي نقلها الدليمي، لم ينزل العلواني في فندق بمنطقة الروشة، بل انتقل إلى شقة في الطريق الجديدة. وفي 9 تشرين الثاني، عثرت الأجهزة الأمنية على جثمانه داخل الشقة، قبل أن تعلن السلطات اللبنانية في اليوم التالي، 10 تشرين الثاني، تأكيد هويته ومقتله. ويطرح هذا التسلسل تساؤلات جدية حول تحركاته الأخيرة، والجهات التي تواصل معها، والظروف التي أحاطت بوجوده في بيروت.
وأضاف الدليمي أن العلواني كان مدعوًا للمشاركة، يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني 2026، في مؤتمر "مبادرة العراق 2026"، الذي يُعقد في المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في لندن.

وعن احتمال تعرضه لتهديدات، يشير الدليمي إلى أن العلواني كان صاحب مواقف سياسية واضحة في الدفاع عن سيادة العراق ورفض التدخلات الخارجية والسلاح خارج إطار الدولة. لكنه يرفض الدليمي توجيه اتهامات مسبقة إلى أي جهة من دون أدلة موثقة، مؤكدًا ضرورة أن تشمل التحقيقات جميع الاحتمالات، بما فيها الدوافع السياسية، وألا تُستبعد أي فرضية قبل استكمال جمع الأدلة.

وفي ما يتعلق بعلاقات العلواني بشخصيات لبنانية، أوضح الدليمي أن الراحل كان يمتلك شبكة اتصالات سياسية مرتبطة بالشأن العراقي والعلاقات الإقليمية والدولية، لكنه شدد على عدم توافر معلومات موثقة لدى المكتب تسمح بتأكيد أسماء الشخصيات التي التقاها أو تحديد طبيعة لقاءاته خلال زيارته الأخيرة، تاركًا كشف هذه التفاصيل للتحقيقات المختصة.

من جهة أخرى، نشر نشوان العلواني، الذي يعرّف عن نفسه بأنه خبير معتمد في مكافحة الميليشيات وتفكيك نفوذ السلطات الموازية، سلسلة منشورات عبر منصة "إكس"، وجّه فيها اتهامات إلى أذرع مرتبطة بإيران بالوقوف وراء عملية الاغتيال، معتبرًا أن الجريمة تحمل أبعادًا استخباراتية وسياسية تتجاوز حدود الساحة اللبنانية وتمتد إلى حسابات النفوذ الإقليمي .
وذهب نشوان العلواني إلى حد الادعاء بأن قرار تصفية الدكتور أحمد العلواني اتُّخذ في غرف الوحدة 400 التابعة لفيلق القدس الإيراني في منطقة الجادرية ببغداد، قبل نقل التنفيذ إلى بيروت لتجنب التداعيات الأمنية داخل العراق. كما اعتبر أن العملية تستهدف إبعاد شخصية سياسية يرى أنها تشكل خطراً على نفوذ الفصائل المسلحة، وإثارة التوتر الطائفي لإيجاد مبررات لاستمرار السلاح خارج مؤسسات الدولة وتعطيل مسار تفكيك البنية الميليشياوية.

وتبقى هذه الاتهامات، بما تتضمنه من تحديد لجهات وأماكن وآليات مزعومة للتخطيط والتنفيذ، ادعاءات صادرة عن صاحبها ولم تثبتها التحقيقات القضائية حتى الآن. غير أن خطورتها تفرض التعامل معها بجدية، والتحقق من مضمونها، بدلاً من الاكتفاء بتداولها أو اعتمادها رواية نهائية للجريمة.

إن مقتل أحمد العلواني يضع السلطات اللبنانية والعراقية أمام مسؤولية كشف الحقيقة كاملة، من الجهة المنفذة إلى شبكات الرصد والتخطيط والتمويل والتغطية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه. فبيروت لا يجوز أن تتحول إلى عاصمة للاغتيالات وتصفية الحسابات، وسيادة الدولة تُقاس بقدرتها على حماية أراضيها وفرض القانون على الجميع.

طارق ابو زينب - نداء الوطن