بعد قرار المحكمة الدوليّة... هل تتحرّك الدّولة اللبنانيّة؟

كتبت "المركزية": مع ان القرارات الصادرة عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في حق حزب الله ما عادت مفاجئة، بعد ان ادانت مسؤولين فيه بالضلوع في تحضير وتنفيذ عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الا ان ما صدر عنها امس تمكّن رغم هذه الوقائع، من هز الساحة المحلية، اذ يُذكّر بأن احد المكونات اللبنانية، شارك في تصفية احد ابرز الشخصيات السياسية في تاريخ لبنان الحديث والقديم، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية". فقد فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالإجماع على كلّ من حسن مرعي وحسين عنيسي عقوبة السجن المؤبد خمس مرات لإدانتهما في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأشارت المحكمة إلى أنّ "هذه العقوبة هي أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد، وذلك عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أُدينا بها، وقررت أن تُنفَّذ العقوبات في الوقت ذاته". ودعا المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل "من يحمون المتهمين الثلاثة إلى تسليمهم للمحكمة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ أي خطوات متاحة للمساعدة في اعتقالهم". وقال فاريل: "شهدنا اليوم استكمال هذه الإجراءات بحق المتهمين سليم جميل عياش حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي الثلاثة بسبب أعمالهم الشنيعة في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، والتي تسببت بألم ومعاناة لا تصدق للعديد من الضحايا وعائلاتهم. لقد فشلت جهودهم لخداع الجمهور وحماية أنفسهم من العدالة والبقاء غير خاضعين للمساءلة. لقد حكم عليهم اليوم بسبب جرائمهم". وأضاف: "يجب أن نتذكر أن هذه ليست الخطوة الأخيرة نحو المساءلة. العدالة تطالب بالقبض عليهم. وأدعو أولئك الذين يحمون المتهمين الثلاثة من العدالة إلى تسليمهم إلى المحكمة الخاصة بلبنان، كما أدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ أي خطوات متاحة للمساعدة في اعتقالهم". انطلاقا من هنا، تعتبر المصادر ان الدولة اللبنانية امام امتحان جديد، وكذلك القضاء اللبناني. فهل سيتحركان لتوقيف المتهمين؟ هل سيصدران اقله، عبر القيمين عليهما، من رئيس الجمهورية الى رئيسي مجلس النواب والوزراء، مرورا بوزير العدل، وصولا الى النقابات الحقوقية، مواقف تدين الفريق الذي خطط للجريمة والذي يخفي القتلة ويحميهم ويعتبرهم قديسين ؟! ام ان هذه الاطراف ستبقى كلها صامتة؟ وبعد، تعتبر المصادر ان وزارة العدل يجب ان توضع، في الحكومة الجديدة التي ستبصر النور يوما ما، في عهدة وزير نظيف مستقل غير مدين بالولاء لأي جهة سياسية، ليتمكن من تحقيق خرق ما في الملفات الكثيرة الدسمة التي تكدست على طاولته، من جريمة اغتيال الحريري وصولا الى انفجار ٤ آب، فاغتيال قادة الفكر والرأي في لبنان. فهل يمكن ان تتحقق معجزة كهذه ام ان الافلات من العقاب ومن الحساب، قدر مكتوب ان يستمر في وطننا؟