بين 16 و18 ألف مبنى مهدد بالانهيار!
أطلقت الهيئة اللبنانية للعقارات تحذيرًا خطيرًا عقب انهيار طبقة سكنية في منطقة حرج بيروت، واصفة الحادث بعبارة “الله لطف”، في إشارة إلى نجاتنا من كارثة محققة، ومعتبرة ما جرى دليلاً على حالة ترقب وقلق متزايد بشأن مصير الأبنية القريبة من مناطق العدوان ومحيطها، خاصة تلك التي تأثرت مباشرة بالقصف أو بالاهتزازات الناتجة عنه.
وفي بيان لها، كشفت الهيئة عن وجود ما بين 16 و18 ألف مبنى مهدد بالانهيار في مختلف المناطق اللبنانية، بحسب إحصاءات أولية أعدها مهندسون وفنيون وبعض البلديات. وتشمل هذه التقديرات الأبنية المتضررة من انفجار مرفأ بيروت، بالإضافة إلى المناطق الشمالية المتاخمة لسوريا وتركيا التي تضررت بفعل الزلزال الأخير، والذي أثر بشكل سلبي على متانة الأبنية القديمة والتراثية، خصوصًا في المناطق الشعبية والفقيرة.
وأشارت الهيئة إلى أن غالبية هذه الأبنية شُيدت قبل عام 2005، أي قبل اعتماد معايير السلامة العامة ومقاومة الزلازل، ما يزيد من خطورة وضعها الحالي. كما لفتت إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير المستمر منذ 66 يومًا، إلى جانب التغيرات المناخية وارتفاع وتيرة الكوارث الطبيعية، ساهمت في تفاقم هشاشة هذه المباني، لا سيما مع الانهيارات المتكررة في الصخور والجبال، وانجراف التربة في مناطق متعددة.
وأوضحت أن غياب الصيانة الدورية بفعل قوانين الإيجارات القديمة، والوضع المأساوي للمباني التي تعرضت للقصف، يزيد من احتمالية حدوث كوارث مستقبلية، خصوصًا بعد لجوء بعض السكان إلى “ترقيع” منازلهم للعودة إليها دون إجراء تقييم دقيق لمتانتها أو صلاحيتها للسكن.
وانتقدت الهيئة تقاعس الدولة والجهات المعنية عن القيام بدورها في إزالة الردميات، التي تُقدّر بملايين الأطنان، وغياب الحلول الفعلية لمشكلة التعديات والمخالفات التي تؤثر سلبًا على البنى التحتية، من شبكات الصرف الصحي إلى الأنهر وتصريف المياه.
وختمت الهيئة للعقارات بيانها بالدعوة إلى ضرورة دعم البلديات وتفعيل دور المهندسين لإجراء مسح شامل ومنظم لكل المناطق، خصوصًا المتضررة من العدوان. كما شددت على أهمية تدخل وزارات الداخلية، والأشغال، والعدل، والبلديات، بشكل جدي وسريع لتفادي وقوع ضحايا، وتأمين الحق بالسكن اللائق، ودعم المالكين القدامى عبر تسهيل تسوية أوضاعهم ومنحهم حوافز لترميم أبنيتهم أو هدمها إذا اقتضى الأمر، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
ورأت الهيئة أن “إعادة الإعمار الحقيقية تبدأ من معالجة تداعيات الإهمال والضرر الذي لحق بالأبنية المتروكة، سواء بفعل الزمن، أو الحروب، أو التقاعس الرسمي”.
