يبدو أنّ حصر سلاح “حزب الله” بيد الدّولة اللّبنانيّة وُضع على السّكّة. فالحوار بين رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون والحزب انطلق لإيجاد الآليّة المناسبة. وفي هذا السّياق، أعلن الرّئيس عون أنّه “يمكن لعناصر “حزب الله” الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب كما حصل في نهاية الحرب في لبنان مع أحزاب عديدة مطلع تسعينات القرن الماضي”. فهل “دمج” مقاتلي الحزب في الجيش اللّبنانيّ قابل للتّنفيذ؟
يؤكّد الخبير العسكريّ ناجي ملاعب أنّ “هذا الموضوع لم يُطرح من فراغ، لا سيّما أنّ الرّئيس عون طرح فكرة استيعاب بعض مقاتلي “حزب الله” في الجيش اللّبنانيّ”.
ويقول، في حديث لموقع mtv: “ما يُطرَح اليوم يُشبه إلى حدّ ما تجربة عام 1977، أي بعد انتهاء حرب السّنتين في لبنان، حيث تمّ استيعاب المجموعات المسلّحة من القوى كافّة في الجيش والمؤسّسات الأمنيّة، وكانت هذه الخطوة آنذاك عملاً جيداً”.
ويُضيف: “جيشنا اليوم يُبنى بمساعدات دوليّة وعربيّة لذلك من يقدّم هذه المساعدات يُمكن أن يكون له رأي بشأن كيفيّة استيعاب مقاتلي الحزب في المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة”.
ويعتبر ملاعب، أنّ “المشكلة اليوم هي “المناصفة”، فغالبيّة مقاتلي “حزب الله” من الطّائفة الشّيعيّة، واليوم ما زال الخلاف على تطبيق المادّة 95 من الدّستور التي تنصّ على المناصفة لوظائف الفئة الأولى فقط، أما باقي الوظائف فلا يُعتدّ بالمناصفة بل بالكفاءة، لكن ما طبّق على الأرض وفي الأجهزة العسكريّة هو المناصفة، حتّى لا تصبح هناك مشكلة أكثريّة لفئة معيّنة على حساب أخرى”، مشيراً إلى أنّ “في الجيش لا يمكن إلا احترام هذه المعادلة لأنّ العبث بأمن الوطن لا يجوز”، مُشدّداً على “ضرورة احترام التّقاليد والأعراف وأن يكون التّطويع ضمن التّقاليد الموجودة في هذه الاتّجاه”.
ويقترح ملاعب، عودة ما يُسمّى بـ”أنصار الجيش”، وهي “صيغة لأمن الحدود عمليّاً، طُبِّقَت سابقاً قبل العام 1975، حيث تمركز مدنيّون تابعون للجيش اللّبنانيّ وكانوا يحصلون على رواتبهم من المؤسّسة العسكريّة، داخل القرى الجنوبيّة، ويُعتبَرون عيون للجيش لحماية الحدود، وعليهم الإفادة عن كلّ التّحرّكات، ويشكّلون سريّة أو كتيبة”.
ويختم ملاعب، لافتاً إلى أن “لا شيء يمنع إعادة صيغة “أنصار الجيش”، ليس فقط في الجنوب بل في الشّمال الشّرقيّ، أي على كامل الحدود مع سوريا لمعالجة أي أمر طارئ”.
رينه أبي نادر – mtv
