ما مصير أموال المودعين في حال إفلاس المصارف؟

قال وزير المال يوسف خليل: “كل عاقل يدري أنّنا بحاجة إلى المصارف في لبنان، فإفلاسهم يعني إفلاس المودعين ويجب تجشيع عملية دمج المصارف على مبدأ الأكثر كفاءة وملاءة”. كلام خليل هذا فتح الباب أمام التساؤلات عن مصير إموال المودعين في ظل عدم السير في إعادة هيكلة القطاع حتى هذه اللحظة، وإقفال المصارف بعد سلسلة الإقتحامات التي شهدتها.

وفي هذا الإطار، كشف عضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي د. أنيس بو ذياب أنه “عند أزمة جمال ترست بنك في 2019 ، قام المصرف بتصفية ذاتية ورد أموال المودعين. لكن في الأزمة الحالية حيث المصارف مأزومة وتعاني من مشكلة سيولة بالدولار، يضمن حالات الإفلاس قانون ضمان الودائع الذي لا يتجاوز ال 75 مليون ليرة، وبالتالي هناك مخاطر على أموال المودعين أكثر عند حالات الإفلاس”.

وشدد على أنه “من الأفضل الذهاب إلى قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي من ضمنه دمج المصارف وإعادة تكوين الرساميل لإسترداد الودائع على فترات، بمعنى آخر الإفلاس أمر غير جيد للمودعين كما للقطاع المصرفي بشكل عام”.

lebeconomy