8 نقاط اساسية خلاصة اجتماع بعبدا الذي ناقش القرار السعودي!
عُقد اليوم الإثنين الإجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لبحث ملابسات القرار السعودي بمنع دخول الفواكه والخضار اللبنانية ومعالجة تداعياته.
بعد الإجتماع, تلا مدير عام رئاسة الجمهورية خلاصة الإجتماع، وهي:
– اولاً : التأكيد على حرص لبنان على متانة العلاقات الاخوية مع المملكة العربية السعودية، وادانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي او بسلامة الشعب السعودي الشقيق، لاسيما تهريب المواد الممنوعة والمخدّرة الى اراضيها، خصوصا ان لبنان يرفض رفضا قاطعا ان تكون مرافقه البرية والبحرية والجوية، طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة والمضرّة بحق الانسانية.
– ثانياً : الطلب إلى المدعي العام التمييزي استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الاراضي اللبنانية ، والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية، وانزال وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء اشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين، على أن يصار إلى اطلاع المسؤولين السعوديين عن نتائجها في اسرع وقت ممكن.
– ثالثاً : الطلب الى القوى العسكرية والامنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الاجراءات الآيلة لكى منع التهريب على انواعه من الحدود اللبنانية والى اي جهة كانت، لاسيما منها الشحنات المرسلة الى دول الخليج، والتأكد من خلوها من اي بضائع ممنوعة.
– رابعاً : الطلب الى المصدرين اللبنانيين الإلتزام بقواعد التجارة الخارجية المبنية على مصداقية البضاعة المصدرة لجهة منشئها ونوعها وكمياتها بالإضافة الى المعلومات المتعلقة بها والتدقيق في المنتجات التي يتم تصديرها حفاظا على سمعة لبنان من جهة ومن جهة أخرى على نظافة منتجاتهم الزراعية والصناعية وخلوها من اي مواد تعاقب عليها القوانين المرعية الاجراء .
– خامسا : الطلب إلى وزير المالية متابعة تنفيذ المرسوم رقم 6748 تاريخ 30/7/2020 المتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية، لاسيما إطلاق مناقصة عمومية لإنشاء هذا النظام تحت الأوضاع الجمركية كافة بعد ان تم اعداد دفاتر الشروط اللازمة.
– سادساً: تكليف وزير الداخلية والبلديات التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة.
– سابعاً: تكليف وزراء المالية والإقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية وإقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.
– ثامناً: تكليف وزير المالية وضع تقرير مفصّل بالحاجات والمستلزمات والتجهيزات اللازمة لتحسين آداء وجهوزية المديرية العامة للجمارك.
أخيراً: تمنى المجتمعون من المملكة العربية السعودية اعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعة اللبنانية الى السعودية او عبور اراضيها وشدّد المجتمعون على ان لبنان كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه العرب.
