تحدّث الأكاديمي والخبير الاقتصادي د. بيار الخوري بشأن إطلالة العام 2022 بتركة ثقيلة جدًا، تنذر بالأسوأ على مختلف الصعد لا سيما في ظل أجواء التأزم السياسي الذي يسيطر على لبنان منذ أشهر، نستعرض أدناه أهم ما جاء في الحديث :
لفت الخبير الإقتصادي د. بيار الخوري إلى أنه “مع نهاية عام ٢٠٢١ نستطيع القول أن عملية تصحيح الخلل في المالية العامة قد استكملت تقريباً، إذ تآكل الدين العام بفعل التضخم ولم يعُد مدعاة لقلق السلطة بإستثناء الجزء المتعلق بسندات اليوروبوندز المرتبطة بالمفاوضات النهائية مع صندوق النقد والدائنين الأجانب.
واذ أشار الخوري إلى أن ” كتلة الأجور في القطاع العام تآكلت ايضاّ وبذلك يكون القطاع العام قد تخلص من ثلثي أعباء الموازنة، توقّع أن “تتجه الحكومة الى إستكمال عملية تحرير الأسعار مع رفع سعر صرف الدولار الجمركي وباقي الرسوم العامة، لترفع الإيرادات بعد السيطرة على النفقات”.
ورأى الخوري أن “هذا المسار جرى اعتماده في 2021 عبر تدمير الطبقات الاجتماعية في لبنان، وسوف يجري استكماله في العام ٢٠٢٢. فرغم حل أزمة المالية العامة، أموال اللبنانيين ستبقى عالقة في المصارف وسيبقى مستوى الدخل منخفضاّ”.
وشدّد خوري على إنه “من غير المؤكد أن حل أزمة الحكومة سيساهم في معالجة أزمة سعر الصرف والأزمة الاقتصادية، إذ ان لبنان يخضع لتوازنات وتعقيدات سياسية وإقتصادية وإقليمية شتى تمنع تحويل التصحيح، ولو المشوه وذات الكلفة الاجتماعية العالية، إلى مسار اقتصادي جديد”.
وأكد الخوري ان “لبنان بحاجة لمقاربة جديدة ليست متوفرة بعد لكون السلطتين السياسية والمالية والقطاع المصرفي يعانون من سقوط أخلاقي يساهم في تثبيت الثقة بالآفاق الاقتصادية عام ٢٠٢٢.”
وقال: “لبنان لا زال خاضعاً لأزمة الثقة المتشعبة الأبعاد من حوكمة القطاع العام إلى حوكمة المصارف. بإختصار النظام السياسي برمته لم يعد قادراً على التقدم إلى الأمام رغم أن الدولة قد عالجت تقريباً فجوتها المالية وبثمن إجتماعي مؤلم.”
