كلام لرئيس الجمهورية يفتح حرب مكاتب إعلامية بين “القصر” و”بيت الوسط”

فيما تغرق البلاد في المعاناة، والعين على الأوضاع الخطيرة في طرابلس، فتح رئيس الجمهورية ميشال عون سجالاً جديداً بكلام منقول عنه ضمن إحدى الصحف، فجاء الرد من المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري، بالقول “الواضح من السياق الكامل للكلام المنسوب، ان دوائر قصر بعبدا تريد توجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية، وهي تنزع بذلك عن رئيس الجمهورية صفة تمثيل اللبنانيين بمختلف اطيافهم، لتحصر هذا التمثيل بمسؤوليته عن حصص المسيحيين في الدولة والسلطة والحكومة، وقد ورد قوله وفقاً للمقال: “لن أفرّط بما أنجزناه خلال السنوات الأخيرة، بجعل الفريق المسيحي شريكاً فعلياً وليس صنيعة الآخرين الذين يفرضون مشيئتهم عليه. هنا مصدر صلاحياتي الدستورية ومسؤولياتي السياسية”.

وأضاف المكتب الاعلامي: “لعل دوائر القصر تعلم، ولا تريد ان تعترف، بانه ليس سعد الحريري من يفرّط بحقوق المسيحيين ودورهم ومكانتهم في الدولة والسلطة والمؤسسات، والا لما كان العماد ميشال عون في موقع رئاسة الجمهورية الآن”.

وأشار إلى أن في المقال ايضاً، كلاماً لفخامته: “من الطبيعي أن يسمّي رئيس الجمهورية الوزراء المسيحيين بسبب إحجام الأفرقاء المسيحيين عن المشاركة (…) واخترع الثلث +1 على أنني أطالب به. هذا غير صحيح، ولم أطالب يوماً بالثلث +1 (…) طالبت بستة وزراء، أي خمسة +1. هذه حصة التمثيل وليست حصة التعطيل”. فاعتبر المكتب أنه “غاب عن فخامته ان الحل الذي اعتمد لوزارة المال تم بالتوافق ولم يقع الاعتراض عليه من قصر بعبدا، بدليل ان الورقة التي سلمني اياها لاحظت تخصيص وزارة المال للشيعة. اما الثلث المعطل فله، كما يعلم، شأن آخر يقودنا الى ورقة توزيع الحقائب على الطوائف وممثلي القوى السياسية، وهي ورقة تشكل خرقاً تاماً لمبدأ تشكيل حكومة من اهل الاختصاص، وتستدرج التشكيلة تلقائياً الى خانة الثلث المعطل”.

وقال: “عندما يقول فخامة الرئيس في المقالة المنسوبة اليه “سايرناه في حكومة من 18 وزيراً. يبدو أنه لا يراها إلا كما يريدها هو. لن نتحدث من الآن فصاعداً إلا في حكومة من 20 بإضافة وزيرين درزي وكاثوليكي”. فالمختصر المفيد؛ لن تكون هناك حكومة الا من 18 وزيراً… ونقطة عالسطر”.

وبشأن التحقيق الجنائي، ذكر المكتب الاعلامي للحريري: “يبدو ان فخامة الرئيس نسي او تناسى ان مجلس النواب اقر التحقيق الجنائي في 20 كانون الاول ووافقت عليه كتلة المستقبل الى جانب كتلتي الرئيس بري والوزير جنبلاط. وفي الحالتين يكون إن تناسى مصيبة وان نسي فالمصيبة اعظم”. عاد ورد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، أشار فيه إلى أن “الرئيس المكلف من خلال ما جاء في ردّه، مصمّم على التفرّد بتشكيل الحكومة رافضاً الاخذ بملاحظات رئيس الجمهورية التي تجسّد الشراكة في تأليف الحكومة، استناداً الى المادة 53 من الدستور”. أضاف: “بالمختصر المفيد، لن تكون هناك حكومة تناقض الشراكة والميثاقية والعيش المشترك الحقيقي، المبني على التوازن الوطني وحماية مرتكزاته”.

فعاد وغرّد المستشار الاعلامي للرئيس الحريري حسين الوجه: “تعقيباً على بيان القصر: رئيس الجمهورية مصمم على فرض معايير غير دستورية والعودة بالبلاد الى ما قبل الطائف. العهد القوي يعاقب نفسه نكاية بالدستور”.

نداء الوطن