الرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس: رئاسة مجلس الشيوخ من حق الارثوذكسية باعتبارها الطائفة الرابعة!

ين الفينة والأخرى تطالعنا بعض وسائل الإعلام بقرب موعد تشكيل مجلس الشيوخ المقرر تشكيله في اتفاق الطائف وبالتالي سوف يعيّن رئيسه وسيكون تابعا لطائفة كريمة من طوائف لبنان ولكنها ليست الرابعة حسب التسلسل العددي للطوائف التي تشكل النسيج اللبناني .

لذا لا بد من التذكير بالنص المعني بهذا المجلس:
ورد في المادة 2 من دستور الطائف و في باب الإصلاحات السياسية وتحت البند )أ( وعنوان مجلس النواب ، الفقرة 7 حيث جاء : مع إنتخاب مجلس نواب على اساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.

هنا نستنتج امرين،

الأول : ان هذا التشكيل يأتي بعد إنتخاب مجلس نواب على اساس وطني لا طائفي. وهذا لم يحصل لغاية اليوم.

الأمر الثاني: أنه لم يرد اي تفصيل حول آلية التشكيل ومن هي الجهة الصالحة لذلك ، وما هوعدد اعضاء المجلس وما الى هنالك من تفصيل تعود لعمله.

و بالإخص لم تحدد
الطائفة التي سوف تتمثل في رئاسة مجلس الشيوخ هذا. ( وعلى فكرة انه ليس النص الوحيد في اتفاق الطائف الذي يمتاز بهذا الغموض وعدم الوضوح).

إذاَ من أين يأتي تأكيد بعض زعامات إحدى الطوائف ان رئاسة مجلس الشيوخ هي من حقهم المؤكد، والأنكى أن هناك من يتبرع بالتأكيد انه سوف يؤيد هذا الطرح في حال إنضم زعيم هذه الطائفة الى المؤيدين له بمشروعه السياسي. اي ان بازار ا سياسيا يفتح حول رئاسة مجلس الشيوخ هذا.

دعونا نؤكد ما أقره إتفاق الطائف بقوله ان لا شرعية تناقض مبدأ العيش المشترك،
ومبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين لا زال العمل به ساريا إذ ان تعديله يجب ان يكون مسبوقا بسلسلة كبيرة من الإجراءات لم يحصل لغاية الآن اي شيئ منها. لذا لا بد للرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس من التأكيد على ما سبق واعلنته مرارا و تكرارا من ان مبدأ المناصفة يجب ان يحترم خاصة عند إنشاء مجلس الشيوخ حيث انه وبعد إنشائه يصبح عدد الرئاسات اربعة: رئيس الجمهورية ماروني، رئيس مجلس النواب شيعي، رئيس مجلس الوزراء سني وبالتالي رئاسة مجلس الشيوخ يجب ان تؤول حكما الى أرثوذكسي ، خاصة وان الأرثوذكسية هي الطائفة الرابعة من حيث العدد. وكل كلام خلاف ذلك يكون مجاف للحقيقة والمناصفة وضربا للتعايش وإستضعافا لفريق لبناني مؤسس للجمهورية ورائد في الوطنية والفكر والأعمال، وتصغيرا وإستخفافا لمجلس الشيوخ من حيث إخضاعه لمبدأ الإبتزاز السياسي والبازار الرخيص ويكون طعنة في صرح صيغة التعايش التي طالما تغنى بها تجار الهيكل.

وبهذه الحالة تكون المساهمة في تحقيق مبدأ تراجع الدور المسيحي في المشرق العربي هي الفكرة الرائدة لدى بعض من يدَّعون الوطنية .