ميقاتي من عين التينة: أنا رئيس الحكومة والمسائل عندي ولا شيء سيُقرّ إلّا بموافقتي

نداء الوطن
وضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري في أجواء زيارته للعاصمة الفرنسية ولقائه الرئيس ايمانويل ماكرون كما جرى بحث لآخر المستجدات وبعض الشؤون التشريعية.

وشكر ميقاتي لبري جهده في جلسة الثقة، وثقة كتلته. وقال من عين التينة امس: “أطلعته على اجواء زيارتي لفرنسا وتناقشنا في بعض المسائل المحددة التي حصلت في باريس. كما تطرقنا الى موضوع الجلسات التشريعية المقبلة، ومشاريع القوانين التي سترسلها الحكومة، اضافة الى اقتراحات القوانين الموجودة في المجلس وهي من ضمن الاصلاحات المطلوبة، واهمها “الكابيتال كونترول” والمهل المرتبطة بقانون الانتخاب، التي يتوجب على مجلس النواب النظر بها وبتها لاجراء الانتخابات في الوقت المطلوب قبل شهر رمضان المبارك. كما تحدثت مع دولة الرئيس في موضوع المراسيم التنظيمية للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، وهناك اكثر من 20 مرسوماً تنظيمياً جاهزة لإرسالها الى مجلس الوزراء لإقرارها في اسرع وقت ممكن، اما المراسيم التنظيمية الاخرى التي لا تزال في الوزارات المختصة فسنحضّ الوزراء على الاسراع في ارسالها”.

وعن الانتخابات البلدية والمخاوف من ارجاء الانتخابات النيابية لتعديل المهل والغاء مقاعد المغتربين، أجاب ميقاتي: “لا أحد تحدث عن الغاء الانتخابات البلدية ابداً حتى الآن، ليست هناك اي اشارة ونحن في السلطة التنفيذية نتابع المهل والقوانين السارية لقد سألت دولة الرئيس عن الانتخابات البلدية، لأن هناك رغبة في اجرائها ضمن المهل المحددة ولا نية حتى الآن لتأجيلها، اما في ما يتعلق بقانون الانتخاب، فنحن سلطة تنفيذية ومن واجبنا اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القوانين النافذة، لدينا نية صادقة وأكيدة لاجراء الانتخابات النيابية، ولا اعتقد ان هناك اي نية لتأجيل هذه الانتخابات”.

وعن مقاعد المغتربين الستة، قال ميقاتي: “هناك لجنة في مجلس النواب تقوم بالاجتماعات اللازمة، وعندما سيطرح موضوع المهل للبحث في مجلس النواب حتماً سيطرح من بعض الكتل موضوع النواب الستة، وما اذا كان سيتم الابقاء على هذا البند او الغائه، نحن في السلطة التنفيذية لا رأي لنا في الموضوع، بل الرأي هو لمجلس النواب الذي يشرع ونحن ننفذ”.

وكرر ميقاتي انه في”الوقت الحاضر لا مواعيد سفر لدي، لقد تلقيت عدة دعوات من بعض الدول العربية، ولكن انا في انتظار ان انهي بعض الامور الداخلية ومن ثم التوجه الى الدول العربية”.

وحتى لا يفسر ما قاله بالأمس خطأ “من اننا نطلب غطاء دولياً لزيارة سوريا، اقول تحكم علاقتنا بسوريا عدة عوامل تاريخية وجغرافية وعلاقات جوار وكل شيء. انا اقول انه لا يمكن ان اعرّض لبنان لأي عقوبات جراء اي علاقة مع اي شخص كان، همّي لبنان، واذا كانت الزيارات لا تنطبق عليها اي عقوبات، لا مانع بتاتاً من زيارة سوريا والتعاون معها، اما اذا كان الأمر سيعرّض لبنان لأي مخاطر، فلا يمكن ان اسمح ان يتعرّض لبنان بوجودي للمخاطر بإذن الله”.

وهل يخضع الوقود الايراني للاستثناء من قانون قيصر؟ أجاب: “نحن لم نتبلغ رسمياً اي أمر في هذا الاطار”.

وعما يحكى عن سجال بينه وبين رئيس الجمهورية في موضوع القرار المتعلق بلجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أجاب: “لم يحصل اي سجال بهذا الموضوع. انا طريقة عملي تتحدد دائماً وفق الهدف المرجو، وهدفنا انجاح المفاوضات وانقاذ لبنان، بغض النظر عمّن سيقوم بهذه المفاوضات، وفي النهاية انا رئيس الحكومة، والمسائل ستصب عندي ولا شيء سيقرّ الا بموافقتي، وانا سأتابع الموضوع، والعبرة في خواتيم الامور”.

وفي كلمة للاعلام، قال ميقاتي: “أنا اتابع كل ما يقال ويكتب وأشعر ان هناك اصراراً على الحديث عن مشكلات، وعندما لا تكون هناك مشكلة نقول “المشكلة ستحصل غداً “على قاعدة “بكرا النق”. لنُرح انفسنا واللبنانيين، ونحن بصدق نبذل كل جهدنا، عليكم بالدعاء وعلينا بالعمل”.

وشرح ان “قانون قيصر ليس عقوبات او حصاراً على لبنان، بل هو يطبق على من يتعامل او يتعاطى مع سوريا والنظام السوري، وهذا لا ينطبق على لبنان في الوقت الحاضر”.

وأكد السعي “بكل جهد لاقرار القوانين ومتابعتها مع دولة الرئيس ومجلس النواب والسادة النواب واليوم تحدثت في هذا الامر مع دولة الرئيس، وهناك وعد بالقيام بورشة كاملة لانهاء كل المشاريع والاقتراحات الموجودة خاصة القوانين الاصلاحية. هناك قانون الشراء العام الذي اقر منذ فترة، ووافق عليه المجلس الدستوري ويبقى علينا تعيين الهيئة الخاصة به، اضافة الى قانون هيئة مكافحة الفساد، واستكمال تعييناتها. كل البنود الاصلاحية سنعمل على استكمالها”.

وعن خلاف على التعيينات أجاب: “عندما نبحث موضوع التعيينات تصبح الاسئلة مشروعة، ولكنني اؤكد لك انني لن اسمح بالخلاف ولست من رواد صنع الخلافات لأظهر بعد ذلك انني نجحت في الحل. الامور مرهونة بأوقاتها على قاعدة الشخص المناسب في الوقت والمكان المناسبين لمصلحة لبنان. ليس لدينا غاية في تعيين ازلام”.

وشرح في موضوع الكهرباء انه “ستقوم مناقصة شفافة تدعى اليها الشركات المؤهلة، ومن يقدم افضل سعر بأفضل شروط ضمن المواصفات الموضوعة، سيفوز بالمناقصة”.

وأوضح انه “في الوقت الحاضر ليس هناك اي بحث في الخصخصة، لأن الاوضاع لدينا متعبة، واذا دخلنا باب الخصخصة فالسعر سيكون هزيلاً، ولذلك لن نسمح بالخصخصة الا بعدما يستعيد الوطن عافيته”.

وحول القاضي طارق البيطار قال ميقاتي: “لا يجوز تغيير قاض مرة أخرى وأتمنى على القاضي البيطار أن يكون ملتزماً بالدستور”.