ننتخب اليوم بلديّاتنا على أساس قانون صَدَر عام 1977. 48 سنة ولم يشهد قانون الانتخابات البلديّة تعديلًا جذريًا، على الرغم من الأصوات المطالبة بإجراء إصلاحات واقتراحات القوانين التي قُدّمت في مجلس النواب. وإن تبحث الدولة اليوم عن إجراء الإصلاح لا يجب ان تغفل عن الإصلاح البلدي لتحقيق لامركزيّة فعالة وتمثيل عادل في الحكم المحلي.
أسقط رئيس مجلس النواب نبيه برّي كلّ ذريعة لتأجيل الانتخابات البلديّة المنوي إجراؤها في أيّار المقبل وعلى 4 مراحل عبر تأكيده أنّ “الدخول في تعديل قانون الانتخابات البلديّة سيُؤدي حكماً إلى تأجيل الإستحقاق”. لكن ذلك لا يلغي أهميّة البدء بالتحضير لانتخابات 2031 واعتماد الميغاسنتر واللوائح المغلقة كإصلاحاتٍ بديهيّة.
صدر المرسوم الاشتراعي رقم 118 بتاريخ 30 حزيران 1977 ليُنظّم عمل البلديات من حيث تكوين المجالس البلدية، صلاحيات الرئيس والمجلس والشروط القانونية للترشّح والانتخاب. ودائمًا ما تشهد الانتخابات البلدية احتدامًا وتجييشًا وزحمة مرشحين من دون أن يعرف المرشحون والناخبون حقوقهم وواجباتهم وما يحقّ للبلدية القيام به. ويشرح الأمين العام للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات عمار عبّود أنّ “للبلدية صلاحية مطلقة إنّما لا يُمكنها القيام بثلاثة أمور هي طبع الأموال، فتح محكمة وتشكيل جيش”. ويشرح عبّود، في حديث لموقع mtv، أنّ واحدًا من الإصلاحات الأساسيّة هو دمج البلديات لكون عدد كبير منها غير قابل للحياة نتيجة عدم توفّر موارد مالية.
يدفع المواطن اللبناني ضريبته للبلدية حيث يقطن، من هنا يرى عبّود أنّ “تصويت الناخب يجب أن يحصل في مكان إقامته لا في المكان المسجّل فيه قيده”. ويسأل عن “ازدواجيّة المعايير في عدم خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة في وقت يعتبر كل من بلغ الـ18 بالغًا ويحاسب على هذا الأساس متى أخلّ بالقانون أو ارتكب جرمًا، كما كيف لا يحق للعنصر الأمني أن يُدلي بصوته وأن يُعبّر عن خياراته طالما لا يزال في الخدمة وهو من نأتمنه على أمننا؟”.
وتطرّق عبّود إلى “ضرورة إجراء إصلاحات على طريقة التصويت، بدءًا من أوراق اقتراع رسميّة ونقل صناديق الاقتراع من الغرف إلى باحة خارجية لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية والحدّ من إمكانيّة الفساد عبر الحفاظ على مبدأ سرية الاقتراع ومنع الضغط على الناخبين وتسهيل التنقّل للمسنين وذوي الحاجات الخاصة والحوامل”.
سبق أن اقترح نواب إجراء تعديل على نظام التصويت في الانتخابات البلدية، شمل التمثيل المتساوي للنساء والرجال، تخصيص مقعد واحد على الأقل للأشخاص ذوي الإعاقة، اعتماد نظام التمثيل النسبي مع التصويت التفضيلي، توسيع دور هيئة الإشراف على الانتخابات لتشمل الانتخابات البلدية، رفع السرية المصرفية عن المرشحين، وضبط حدود الإنفاق على الحملات الانتخابية، إلّا أن هذه الاقتراحات لا تزال تقبع في أدراج المجلس النيابي.
يبقى أنّ الإصلاح لا يجب أن يقتصر على القانون إنّما أن يبدأ من المواطن ومن ضرورة تثقيفه إنتخابيًّا حتى يعرف من يختار ومن يحاسب وكيف
مريم حرب – mtv
