خلال مراسم التسلم والتسليم في مصرف لبنان، أكد الحاكم الجديد للمصرف، كريم سعيد، أنه يدرك تمامًا “ثقل الأمانة” التي يتحملها في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان. وأخص بالشكر، وفقًا لما قاله، الرؤساء الثلاثة والوزراء على الثقة التي أولوه إياها في توليه هذا المنصب الحيوي.
وأضاف سعيد: “إن مصرف لبنان سيقوم بدراسة جميع الخطط التي جرى وضعها سابقًا من أجل التعافي الاقتصادي، وسيتم التركيز على تنفيذ ما هو ممكن في هذه الظروف الحرجة”، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون إعادة بناء الاقتصاد الوطني واستعادة الثقة في النظام المالي.
وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية والمصرفية، شدد سعيد على أنه “لا ينبغي لمصرف لبنان أن يكون الممول الدائم للدولة”، مؤكدًا أن “الأولوية يجب أن تكون لسداد الودائع، خصوصًا تلك الخاصة بصغار المودعين، يليهم أصحاب الفئة المتوسطة”. وأضاف، “على المصارف والبنك المركزي والدولة أن يتحملوا المسؤولية المشتركة في هذا الإطار”.
وأشار سعيد أيضًا إلى ضرورة أن “تضخ جميع المصارف أموالًا جديدة”، معتبرًا أن البنوك التي لا تستطيع الوفاء بذلك يجب أن “تندمج مع بنوك أخرى”. وفي حال رفضت بعض البنوك الاندماج، قال سعيد: “سيتم سحب تراخيصها حفاظًا على استقرار النظام المصرفي”.
وفيما يتعلق بتوجهاته المستقبلية، أكد سعيد، “أتعهد الالتزام بأحكام الدستور اللبناني، وسأحرص على بقاء مصرف لبنان مؤسسة مستقلة في قراراتها، وتحييدها عن أي نفوذ سياسي، مع الحفاظ على الدور الناظم لها”. كما أشار إلى أهمية استكمال عمليات التدقيق الجنائي في المصارف، وفرض العقوبات على أي مسؤولين متورطين في قضايا فساد أو سوء إدارة.
وفي هذا السياق، أضاف، “سنعمل أيضًا على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيًا، مع إعطاء الأولوية لصغار المودعين ومن ثم أصحاب الفئة المتوسطة. وهذا يتطلب من مصرف لبنان والمصارف والدولة تحمل مسؤولياتهم بشكل مشترك”.
