يبرز ملف معقّد، يبدو أنّه يتقدّم على ما عداه في أوساط محلية وخارجية. إذ إنّ ملف الإعمار وإن كان يحظى بمواقف داعمة دولياً، فإنّه، وفق معلومات موثوقة لمصادر سياسية رفيعة، «يفتقد إلى الحماسة التطبيقية لهذا الدعم وتوفير المساعدة اللازمة للحكومة لتجاوز هذا التحدّي الخانق بآثاره الاجتماعية على شريحة واسعة من الشعب اللبناني».
وقالت المصادر عينها لـ«الجمهورية» إنّه «تبعاً لما ينقله الديبلوماسيّون والموفدون من بعض العواصم، يبدو أنّ ملف إعادة الإعمار يشكّل بنداً متأخّراً عن البند الأول في أجندة الدول والمتعلق بسلاح «حزب الله» ونزعه ليس فقط جنوبي الليطاني، بل شمالي النهر».
على أنّ الأخطر في ما كشفته المصادر الرفيعة أنّها تخشى أن يكون استمرار إسرائيل في احتلالها النقاط الخمس مرتبطاً بنزع سلاح «حزب الله». كما أنّها لا تخرج من حسبانها أن تشهد المرحلة المقبلة ضغوطاً متعدّدة المصادر حول ملف السلاح، واتخاذه ذريعة للابتزاز في ملف المساعدات لإعادة الاعمار».
ضمن هذا السياق، يبرز ما نسبه عائدون من الولايات المتحدة الأميركية إلى مسؤول أميركي كبير لناحية تحميل «حزب الله» مسؤولية الحرب «جراء مغامرة أقدم عليها ورتبت عواقب وخيمة، ليس عليه فحسب بالهزيمة القاسية التي مُني بها، بل على لبنان بصورة عامة، بالدمار الكبير الذي لحق به وتعميق أزمته».
ووفق ما سمعه العائدون فإنّ «الأولوية الأساسية للإدارة الأميركية توفير الدعم للجيش اللبناني كالتزام دائم، لتمكينه من أداء دوره ومهمّاته كجهة معنية وحدها دون غيرها بضمان الأمن والاستقرار في لبنان. وتبعاً لذلك لم يَعُد مقبولاً استمرار احتفاظ «حزب الله» بالسلاح لما يرتّبه ذلك من مخاطر على لبنان، ومسّ بالدولة اللبنانية، التي ترى واشنطن أنّ مسؤولية كبرى تقع عليها في هذا المجال، إذ لا يمكن لأي دولة تحترم نفسها أن تسمح بوجود سلاح غير شرعي في أيدي جهات غير شرعية، ينطوي على مخاطر جمّة، ليس بالنسبة إلى الأمن الوطني فحسب، بل بالنسبة إلى أمن المواطن أيضاً».
ويُضيف العائدون بناءً على ما سمعوه من المسؤول الأميركي الكبير: «إنّ أصدقاء لبنان وفي مقدّمهم الولايات المتحدة، ينظرون بأمل كبير إلى عهد الرئيس جوزاف عون وإلى الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، ولاسيما لناحية تأكيد حقّ الدولة في احتكار حيازة السلاح واستخدامه، ومسؤوليتها وحدها في حماية المواطن وضمان الأمن في لبنان، والنأي به عن أن يكون منصة لخلق توترات».
