” تحت الاقامة الجبرية “…. كل من تعاقب على ملف مرفأ بيروت منذ عام ٢٠١٤

قرّر مجلس الوزراء وضع من تعاقب على ملف مرفأ بيروت منذ عام ٢٠١٤ تحت الاقامة الجبرية حتى صدور نتائج التحقيقات.

جرى تكليف الجيش اللبناني تنفيذ قرار الاقامة الجبرية بحق كل من تعاقب على ملف مرفأ بيروت منذ 2014 الى حين انتهاء التحقيقات، وذلك بفعل اتخاذ قرار اعلان حالة الطوارئ حيث يستلم الجيش زمام الامور.

واكّد وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية ان “الجميع من دون استنثاء مشمول بالاقامة الجبرية”، وقال: “كلن يعني كلن من دون استثناء ولا اسماء محددة بل الجميع أي السابقون والحاليون”.

بدروها، لفتت وزيرة المهجرين غادة شريم إلى انّ “الإقامة الجبرية ستكون لكل من أدار التخزين والحراسة والتمحيص بلف المواد المتفجرة في المرفأ منذ العام 2014”. وعمّا اذا كان القرار سيشمل الرئيس السابق سعد الحريري ويمنعه من السفر الى لاهاي، فقالت: “الجيش اللبناني سيقوم بتسمية المسؤولين”.