تحذير من مخاطر المحافظ الرقمية في يد المصارف

مع تزايد الاهتمام بالتكنولوجيا المالية والمحافظ الرقمية كبديل للنظم المصرفية التقليدية، تثار مخاوف جدية حول دور المصارف في ادارتها خصوصا مع التجارب السابقة التي حصلت في السنوات الاخيرة.

1. غياب الشفافية والمساءلة

تعاني المصارف من انعدام الثقة بسبب سياساتها المالية السابقة، مثل حجز ودائع المودعين وتقنين السحوبات. مع دخولها عالم المحافظ الرقمية، هناك مخاطر كبيرة تتعلق بعدم الشفافية في إدارة الأموال الرقمية وتوظيفها بطريقة قد تؤدي إلى تكرار الأخطاء السابقة.

2. سيطرة المصارف على التكنولوجيا المالية

إذا أصبحت المحافظ الرقمية تحت سيطرة المصارف، قد تفقد هذه المحافظ طبيعتها الحرة واللامركزية، ما يقيد المستخدمين ويفرض رسومًا إضافية أو شروطًا صارمة على استخدام الأموال الرقمية.

3. مخاطر أمنية عالية

في ظل ضعف البنية التحتية الإلكترونية وغياب قوانين صارمة لحماية البيانات، يمكن أن تصبح المحافظ الرقمية هدفًا سهلًا للهجمات الإلكترونية، مما يعرض أموال المستخدمين لخطر السرقة أو الاختراق.

4. غياب الرقابة والتنظيم

لا تزال قوانين تنظيم التكنولوجيا المالية قيد التطوير. وبالتالي، قد يُستخدم غياب التنظيم كذريعة لتجاوزات قانونية أو مالية من قبل المصارف.

5. خطر التجميد والاستغلال

بناءً على التجارب السابقة مع تجميد الودائع المصرفية، قد تواجه المحافظ الرقمية خطر التجميد أو الاستغلال من قبل المصارف، مما يحرم الأفراد من التحكم الكامل في أموالهم.

الحلول المقترحة

تعزيز الإطار التنظيمي للمحافظ الرقمية ووضع قوانين واضحة لحماية المستخدمين.

ضمان أن تكون المحافظ الرقمية تحت إدارة شركات متخصصة ومستقلة عن المصارف.

توفير الشفافية الكاملة في العمليات المالية والبيانات المرتبطة بالمحافظ الرقمية.

تشجيع استخدام الأنظمة اللامركزية والمفتوحة لتقليل سيطرة المصارف.

رغم الفوائد التي قد تقدمها المحافظ الرقمية، فإن المخاطر التي ترافق إدارتها من قبل المصارف تتطلب حذرًا شديدًا. يجب على المستخدمين والمشرعين العمل معًا لضمان نظام مالي رقمي أكثر عدلاً وأمانًا يلبي احتياجات الأفراد بعيدًا عن التجاوزات بحسب الخبراء.

جديدنا نيوز