هل الحكم الصادر عن المحكمة الدوليّة سيطبق تحت الفصل السابع؟

اثر إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط 2005 إستلزمت عمليّة إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان حوالي السنتين لإنجازها. وقد إستتبع ذلك عدّة خطوات لعلّ أبرزها إرسال بعثة تقصّي حقائق التي وصلت إلى بيروت بعد 10 أيام على التفجير، ورفعت تقريرها بعد أن رأت ” أنّ عمليّة التحقيق التي أجرتها الأجهزة اللبنانيّة يعتريها خلل خطير، وهي تفتقر للقدرة على التوصّل إلى نتائج مرضية وموثوق بها. وأوصت أن يعهد بالتحقيق إلى لجنة دوليّة مستقلّة”.

وبالفعل أبدت الحكومة اللبنانيّة بتاريخ 29/3/2005 موافقتها على إنشاء تلك اللجنة.

على الأثر صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1644 بتاريخ 15/12/2005 الذي أنشىء بموجبه محكمة ذات طابع دولي تحت الفصل السابع إستناداً للطلب المقدّم من الحكومة اللبنانيّة.

أقرّ مشروع المحكمة من قبل مجلس الأمن الدولي وتم أرساله إلى الدولة اللبنانيّة، فأقرّه مجلس الوزراء إنّما لم يتمكّن مجلس النواب من تصديقه لأسباب سياسيّة.
بعد مرور أكثر من 6 أشهر على عدم تصديق مشروع المحكمة من قبل المجلس النيابي اللبناني أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1757 بتاريخ 30/5/2007 بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان تحت الفصل السابع، فغدت مؤسّسة قضائيّة دوليّة قائمة بحكم الواقع والقانون.

وعليه، وبعد حوالي 15 عاماً ها نحن على بعد أيام من صدور الحكم. فبعد مواجهات وصعوبات وتحدّيات جمّة لقيام المحكمة ما هو الأثر الذي سيتركه الحكم المنتظر؟ وهل يتحمّل الوضع الإقتصادي والمعيشي والنقدي شرخ أكبر بين المكونات السياسيّة؟

غير أن السؤال الأبرز هل يمكن إستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الدوليّة أم أنه مبرم؟
في الواقع أجازت المادة 26 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان حقّ إستئناف ممن أدانتهم الدائرة الإبتدائيّة أو من المدعي العام وذلك بناءً لوجود خطأ في مسألة قانونيّة أو لوجود خطأ في الوقائع تسبّب في الإستنكاف عن إحقاق الحقّ. وهنا يعود لدائرة الإستئناف أن تؤيّد أو تنقض أو تعدّل قرارت الدائرة الإبتدائيّة.
أبعد من ذلك وإحقاقاً للحقّ وللإنصاف والعدالة يجوز إعادة المحاكمة بحسب المادة 27 من النظام عينه إذا إكتشفت واقعة جديدة لم تكن معروفة وقت نظر الدعوى أمام الدائرة الإبتدائيّة أو دائرة الإستئناف وربما كانت عاملاً حاسماً في التوصّل إلى الحكم.

يتجلّى ممّا تقدّم، أن الحكم الذي سيصدر عن المحكمة يمكن إستئنافه أو طلب إعادة المحاكمة متى توفّرت الشروط القانونيّة والجوهريّة لذلك. ولكن مع انبرام الحكم هل ستستطيع الدولة اللبنانيّة التعاون وتنفيذ الحكم وإلقاء القبض على المتّهمين والمرتكبين والمخطّطين… أم أنها ستكون رهينة لمصلحة فئة أو مجموعة من اللبنانيين تحت وطأة السلاح، مما يؤدي إلى تنفيذ الحكم تحت الفصل السابع، الأمر الذي سيزيد في تعقيد الأمور أكثر ويقسم معه ظهر البعير!!

بقلم المحامي انطونيو فرحات – جديدنا