صرخة لمنع التعديات على الشاطئ في كفرعبيدا… وزير البيئة : لم نتلقَّ أي دراسة !
ملفّ الأملاك البحرية تحت المجهر مجدداً. وآخر فصول هذا الملف تسليط الضوء على ما يصفه ناشطون بتعديات ومخالفات في منطقتي كفرعبيدا وتحوم الساحليتين، في حين أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين التحقيق في الملف، وعدم جواز القيام بأعمال البناء عند الشاطىء من دون دراسة أثر بيئي. أما رئيس بلدية كفرعبيدا فقد أكدّ على مسؤولية وزارة الأشغال في منح رخص البناء وفق الأصول القانونية.
علت صرخة حملة “الشط لكل الناس” وبعض فعاليات كفرعبيدا والجمعيات البيئية لمنع استمرار التعدّيات على الشاطئ عبر البناء، والتعدّيات على الطرقات المحاذية للشاطئ، وتسييج مساحات عامة، بحسب ما أورد الناشطون في أحد الفيديوهات التي نشرتها جمعية “نحن” البيئية.
رئيس بلدية كفرعبيدا، طنوس فغالي، يؤكّد في حديثه لـ”النهار” أنّ البلدية أجبرت المخالفين الذين كانوا يزيلون حائط عند الطريق على إعادة بنائه والتزموا بهذا الإجراء. أمّا عن المخالفات الأخرى، فيقول إنّه ليس على علم بجميع التعدّيات التي حصلت باستثناء الحائط الذي هُدم، فأي إجراء أو بناء على الأراضي المتاخمة للشاطئ، يحتاج إلى موافقة وزارة الأشغال والنقل، وأي تصريح من البلدية بالبناء يكون مبنيّاً على موافقة وزارة الأشغال.
ويروي فغالي حادثة سابقة عندما طلب من كشاف المنطقة الانتشار على شاطئ كفرعبيدا ومراقبة المخالفات بموافقة الدولة، لكن حينها طلب الوزير ميشال نجار من البلدية تخصيص سيارة خاصة لنقل الناس إذا ما وقع أي حادث وشروطاً أخرى وصفها بالـ”همايونية”، وبالتالي توقّفت البلدية عن مبادراتها في السياق.
من جانبه، يفيد مدير جمعية “نحن” وأحد أعضاء حملة “الشاط لكل الناس”، محمد أيوب، في حديثه لـ”النهار”، أنّ قانون البيئة 444 يمنع حجب النظر ويضمن ضرورة تأمين الوصول الحر إلى الشاطئ. والواقع أنّ الشخص الذي خالف هذين القانونين، وضع بوابة من الحديد على الشارع العام تمنع الناس من الوصول إلى الشاطئ، وتحجب النظر.
وبحسب رواية أيوب، هذا الشخص يمتلك عقارات خاصة في جهة من جهات الشاطئ، لكن المكان الذي يمنع الناس فيه من الوصول إلى الشاطئ ليس ملكه، وليس حتى امتداداً لملكه ويأتي على رصيف البحر مباشرة. وإذا ما افترضنا أنّه ملك له، فالقانون يمنعه من منع الناس من الوصول إلى الشاطئ ولا يمكنه أن يبني أي شيء يعوق النظر إلى البحر. وصحيح أنّ هناك مجمعات سياحية مخالِفة ومتعدّية على الأملاك البحرية إلّا أنّها لا تحجب النظر.
ويقول أنّ “صاحب العقار الأساسي لهذه الأرض المتاخمة للشاطئ، بنى غرفة على الشاطئ أي على الأملاك العامة البحرية بحجة بنائه في عقاره الخاص. ثم اشترى الشخص المخالِف الحالي هذا العقار، بغرفته. والإفادة العقارية لهذا العقار تثبت أنّه عقار متعدٍّ على الشاطئ العام، ولدى شرائه لهذا العقار، كان صاحبه (الحالي) يدرك هذا التعدّي، وقد اشتراه بتعدّيه، وأغلِق الشاطئ بوجه العامة وتحوّل الشاطئ العام إلى ملك خاص والغرفة إلى مطعم. لكن أساساً هذا العقار ليس عقاراً أهلاً لأن يُبنى عليه أي بناء نظراً لشكله العمودي”، وفق أيوب.
ماذا يقول مستثمِر العقار؟
زياد متري، أحد المستثمرين في العقار، وفي حديثه ، يورد أنّه استأجر هذا العقار منذ أكثر من سنتين وهو إيجار مفتوح المدة. ويؤكّد أنّ العقار الذي استثمر مع شركائه فيه، هو عقار خاص، وخلف الغرفة الموجودة فيه، سيكون مكان المشروع الذي ينوي متري وشركاؤه القيام به على مساحة حوالي 700 متراً.
يخطط متري لمشروع سياحي لاستقبال روّاد الشاطئ لكنّه “سيبقى مجانياً ومفتوحاً للجميع”، وفق متري، وبالتالي “لن يمنع هذا المشروع رواد الشاطئ من سكان المنطقة وغيرها من ارتياد الشاطئ أبداً، وما يسمح لنا القانون بفعله سنقوم به”.
وبحسب متري، هذا المشروع مستوحى من مشاريع منطقة نيس الفرنسية و”سيُطبَّق في لبنان، إن لم يكن في كفر عبيدا سيكون في مناطق أخرى، وهو شبيه بمشاريع أخرى على الشواطئ اللبنانية لتنظيم حركة الرواد، وترتيب شكل الشاطئ بحيث يوفّر مقاعد التشميس وحمامات الاستحمام والمراحيض، باستثناء المأكولات والمشروبات التي على الرواد تسديد ثمنها”.
ويؤكّد متري أنّه لُزم بالغرفة الموجودة في العقار كونها موجودة منذ سنوات عديدة، لكنّها ستبقى للاستخدام الشخصي وليس للاستثمار، “لكن إذا سمحت لنا وزارة الاشغال باستثمارها سنقوم بذلك”.
ويذكر متري أنّ “المواطنين متخوّفون من إقفال الشاطئ لكنّني متخوّف من أن يصبح الشاطئ مليء بالنفايات إذا ما تُرك دون استثمار، فلا أحد ينظّف مكاناً عاماً كما يُشاع، والناس يتركون الأوساخ على الشاطئ ونحن من ننظّف خلفهم، والهدف من هذا المشروع تجميل الشاطئ لأنّه يستأهل أن يكون أجمل ممّا هو عليه الآن”.
أمّا عن رخصة مزاولة هذه الأعمال البنائية، فيؤكّد متري أنّه حصل على إذن من بلدية كفر عبيدا لإتمام هذه العمليات، وهذا الإذن يسير بمساره الطبيعي. وكون المكان يقع في واجهة بحرية، عليه أن يمرّ عبر وزارة الأشغال والنقل للاستحصال على رخصة، ونحن بانتظار المرحلة الأخيرة من هذا المسار.
في رأي أيوب، إحدى مسؤوليات رئيس البلدية الطلب من القضاء إعطاءه حقاً بإصدار مذكّرة لهدم المبنى المخالف، لكن ليس معروفاً لماذا لم يقم بهذه الخطوة رئيس البلدية الحالي أو حتى السابق، وقد يكون السبب الجهل بالقوانين أو أنّها تعديات أصبحت أمراً واقعاً ولا يمكن إزالتها.
من جهته، وزير البيئة ناصر ياسين يؤكد أنّ وزارة البيئة تتابع هذا الملف مع المدعي العام البيئي في الشمال، وهو بدوره سيتحقّق مما إن كانت هذه الأعمال مخالِفة أم لا. ويضيف أنّ “أي شخص يودّ أن يقوم بأي عمل بناء في المنطقة البحرية، عليه أن يقدّم دراسة أثر بيئي لوزارة البيئة، والوزارة لم تتلقَّ أي أثر بيئي لأعمال البناء في كفرعبيدا منذ سنة ونصف حتى اليوم. وبحسب المعلومات الأولية إن هذه الأعمال لم تحصل على مرسوم للبناء”.
فرح نصور -“النهار”
