بعد اتهام مخابرات مصر بتخريب اتفاق الهدنة بغزة.. خبير يكشف السر

اتهمت وسائل إعلام غربية، مصر بتخريب اتفاق الهدنة الذي كان مزمعا الانتهاء منه بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال تقرير نشرته شبكة “سي إن إن” CNN الأميركية، أمس الثلاثاء، إن مصر غيرت بهدوء شروط اقتراح وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى في نهاية المطاف إلى إحباط صفقة كان من الممكن أن تطلق سراح الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، وتحدد مسارًا لإنهاء القتال مؤقتًا في غزة.
الادعاء بتغييرات أجرتها المخابرات المصرية
وقالت المصادر إن اتفاق وقف النار حدثت فيه تغييرات أجرتها المخابرات المصرية، عن طريق مسؤول كبير بها وهو اللواء أحمد عبدالخالق النائب الأول لرئيس المخابرات المصرية عباس كامل، حيث قدم لحماس اتفاقا غير الذي جرى تقديمه للإسرائيليين، على حد وصف الشبكة.
وتعقيبا على ذلك، يقول اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” إن هذا الحديث عار تماماً من الصحة، وما نشر يهدف لتشويه دور مصر وجهاز المخابرات المصرية.
وقال إن “مصر حددت منذ اليوم الأول للحرب مجموعة من الثوابت التي تحكم الموقف المصري ولم تتراجع عنها قيد أنملة، وكان أهمها رفض عملية العقاب الجماعي ورفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير السكان الفلسطينيين إلى سيناء”، مؤكدا أن هذه المسألة كانت مؤامرة وقفت لها مصر بالمرصاد واتخذت كافة الإجراءات لمواجهتها.
لا لتهجير الفلسطينيين
وكشف الخبير المصري أن القيادة السياسية المصرية أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن تهجير السكان الفلسطيين إلى سيناء يعد خطاً أحمر، وكانت لديها كافة الوسائل الفاعلة التي تحمي أمن مصر القومي الذي يعد أولوية للدولة المصرية على ما عداها من تطورات وقضايا، مشيرا إلى أن القيادة المصرية وهي تتعامل مع هذه الأزمة كانت على قناعة كاملة بأن إسرائيل تحاول تصدير أزمتها إلى الخارج وتحديداً إلى مصر، ومن ثم كان قرار القيادة المصرية عدم السماح بأن تحل إسرائيل مشاكلها وأزماتها وتورطها فى غزة على حساب الدولة المصرية مهما كان الثمن.
وأكد الدويري أن مصر وقعت معاهدة السلام مع إسرائيل منذ 45 عاماً، وطوال هذه العقود كانت مصر نموذجاً إقليمياً ودولياً يحتذى به بالنسبة للالتزام الكامل بكل التزامات المعاهدة، والدليل أنها تحركت في قضية طابا طبقاً لنصوص المعاهدة حتى تم استردادها بالتحكيم الدولي وليس عن أي طريق آخر، مؤكدا أن معاهدة السلام لم ولن تقيد مصر عن القيام بأية خطوات لحماية أمنها القومي.
الأمن القومي المصري
وقال اللواء الدويري إن مصر قادرة على حماية أمنها القومي، حيث سبق للقاهرة أن حذرت مراراً إسرائيل من مغبة القيام بعملية رفح إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تتجاوب مع التحذيرات المصرية والأميركية والدولية، وبدأ الجيش الإسرائيلي في تنفيذ العمليات في شرق رفح ثم بدأ في توسيعها، وقام أيضاً باحتلال معبر رفح الذي أصبح منذ هذا الوقت مغلقاً وتحت سيطرة إسرائيل.
وأضاف أن مصر وتحركاتها كانت ومازالت تتحرك مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي كله من أجل أن تتوقف إسرائيل عن استكمال عملية رفح وتنسحب من المعبر من أجل أن نستأنف حركة إدخال المساعدات إلى القطاع.
مصر تحملت العبء الأكبر
وتابع اللواء الدويري أنه من الواضح أن هناك توافقاً بين مصر وواشنطن والعالم كله إزاء ضرورة وقف العمليات العسكرية في رفح، والانسحاب من المعبر، ولكن لابد من ممارسة مزيد من الضغوط على إسرائيل حتى تنصاع للموقف الدولي، موضحا أن التحرك المصري لم ولن يتوقف، ومازالت الاتصالات قائمة مع مختلف الأطراف حتى تسـتأنف الهدنة التي تحملت مصر أكبر عبء فيها وطرحت أهم المقترحات لحل الأزمة.
وأكد أنه على الرغم من كافة هذه الإجراءات الإسرائيلية فى غزة فإن ذلك لم ولن يحول دون التحركات الحثيثة التي تقوم بها مصر حتى يمكن أن ننهي هذه المأساة التي لا تتعلق بقطاع غزة فقط بل بالمنطقة كلها، مشيرا إلى أن من الأمور المستغربة أن الحكومة الإسرائيلية ليس لديها أية خطط واضحة سواء لكيفية حماية المدنيين في رفح أو ما يسمى بالمناطق الآمنة بل إن كافة مناطق القطاع أصبحت تحت رحمة الضربات الإسرائيلية.
واختتم الخبير المصري قائلا إن “كافة الادعاءات الإسرائيلية بأنها قد نسقت مع مصر قبل بدء عملية رفح ما هي إلا ادعاء مناف تماما للحقيقة، ومحاولة إسرائيلية مكشوفة من أجل الهروب من التورط الإسرائيلي في معركة رفح التي لا تعلم القيادة الإسرائيلية متى وكيف ستنتهي”.