آخر ركائز الحريرية يخرج بهدوء… والمؤسف لا بديل في دولة منهارة
جاء في “أخبار اليوم”:
طوى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال مقابلته التلفزيونية ليل امس حقبة اساسية من تاريخ المصرف المركزي استمرت منذ ما بعد الحرب الاهلية وصولا الى الانهيار المادي والنقدي، وبذلك تكون ايضا قد سقطت آخر الركائز الاقتصادية التي كان قد ارساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لكن المؤسف انه لا يوجد اي بديل في ظل دولة منهارة وحكومة عاجزة عن اجراء التعيينات، كما ان “المسرحية” التي قام بها نواب الحاكم الاربعة افقدتهم الثقة، قبل ايام معدودة من تولي نائب الحاكم الاول وسيم منصوري مهام الحاكمية، على حدّ تعبير مرجع مالي كبير.
وفي تعليقه على اطلالة سلامة ليل امس، قال المرجع عبر وكالة “أخبار اليوم”، بدا حاكم المركزي مرتاحا، ويملك اوراقا قانونية وثبوتية عن صحة ادائه، علما انه لم يكن يوقع اي ورقة او مستند دون العودة الى مكتب الشؤون القانونية الموثوق به والذي يتعامل معه منذ زمن طويل.
واذ اسف المرجع لغياب السياسات الاقتصادية التي يمكن الركون اليها في المرحلة المقبلة، سأل ما هي الخطة البديلة عن منصة صيرفة، في حال تمّ الغاؤها، وكيف ستمول الدولة بعد قرار مجلس شورى الدولة الذي حال دون الاستدانة من اموال المودعين، وبالتالي كيف سيموّل عجز الموازنة.
وفي سياق متصل، لا يستغرب المرجع الحملات التي تشن بالتتابع على سلامة، وكان آخرها من قبل رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة، قائلا: اذا كان سلامة فاسدا بنظر من يشنون الحملات، فلماذا مددوا له، ولماذا لم يقيلوه حين كانوا في سدة المسؤولية، سائلا: الم يكن السنيورة وزيرا للمال (اي على رأس وزارة الوصاية على مصرف لبنان) ثم رئيسا للحكومة… فلماذا لم يتصرف.
واذ رأى المرجع ان هجوم السنيورة على سلامة هو من باب الهجوم على الحريرية السياسية بكل ابعادها، لا سيما وانه بات يدرك ان لا مستقبل سياسي له بعد خروجه من عباءة تيار المستقبل.
الى ذلك، اعتبر المرجع ان الدين الكبير والعجز الذي تتكبده الدولة، في جزء اساسي منه ناجم عن انهيار قطاع الكهرباء الذي بلغ ذروته في السنوات العشر الاخيرة، مستغربا تحميل مسؤولية الدين لمصرف لبنان، الذي وفق القانون لا يتدخل باي دين بالدولار.
وهنا استطرد المرجع للتوضيح ان اصدار سندات اليوروبوندز هو امر حصري بيد وزارة المال، حيث مع كل اصدار كان يتم تكليف مصرف اجنبي وآخر محلي لتسويق السندات، اما سندات الخزينة بالليرة فمصرف لبنان هو المسؤول عنها كونها تصدر بالعملة المحلية وهو لديه سلطة سيادية على الاراضي اللبنانية، واضاف: المشكلة الاساسية والجوهرية في الازمة هي اصدارات اليوروبوندز التي اساسا ذهبت الى تمويل الدولة، والفضيحة الاكبر ان الاموال ذهبت لصالح الدولة التي تحاول رمي المسؤولية على مصرف لبنان بطريقة او باخرى، في حين كان يفترض بها ان تصدر قطعات الحساب التي توضح كيف تم الانفاق، علما ان الخطوة الاولى في اي اصلاح تبدأ من هنا.
