“تجدد”: لضرورة العودة السريعة والآمنة للنازحين قبل تحول هذا الملف الى عامل تفجيري
اجتمعت كتلة تجدد في مقرها بسن الفيل أصدرت البيان الآتي:
على أبواب الشهر السابع من تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية،تستمر النتائج الكارثية، الاقتصادية والاجتماعية على وجه التحديد، بتهديد اللبنانيين في حياتهم ومعيشتهم وكرامتهم، ويصر الفريق المعطل، على المضي بخيار فرض مرشحه، مهدداً بالفراغ المديد،ومخيراً اللبنانيين بين القبول بهذا المرشح كعرض رئاسي،أو انتظارعرض أسوأ،كما قال أحد قادة حزب الله، وهو تهديد واضح نرفضه جملة وتفصيلاً، كما هو ابتزاز، الهدف منه الاستمرار بوضع اليد على قرار لبنان ومستقبل اللبنانيين، وتجييره كورقة لصالح الهيمنة الايرانية على لبنان.
إن كتلة تجدد ترفض هذا الخطاب الاستعلائي والإلغائي من قبل حزب الله، المنبثق من فكر لا يؤمن بالشراكة بل بالهيمنة، وتنبه بعض الدوائر في المجتمع الدولي، التي نثق بصداقتها وبحرصها على لبنان، إلى عدم التورط ، في تغطية خطة الممانعة،الهادفة لتجديد منظومة 2016 التي ساهمت وسرعت في الانهيار، لأن أبطال تحالف الفساد والسلاح، لا يمكن ان يلعبوا دور المنقذين، واذا استمر حكمهم، فسيستشري الفساد اكثر، وستترسخ الهيمنة والوصاية، وسيكون مصير لبنان في علم الغيب.
وتطرقت الكتلة الى قضية النازحين السوريين في لبنان، فأكدت على أن هناك إجماعاً لبنانياً، على العودة الآمنة والسريعة، لجميع اللاجئين، الى بلدهم.فلبنان الذي برهن على حسن الاستضافة وعلى رفض العنصرية، لم يعد يحتمل هذا العبء الكبير، لا اقتصادياً ولا اجتماعياً ولا ديموغرافياً ولا أمنياً، خصوصاً أنه بات واضحاً للجميع، أن جزء وازن من هذا النزوح، أصبح نزوحاً لدوافع اقتصادية لا أمنية ولا سياسية.
لذا تؤكد الكتلة على ضرورة العودة السريعة والآمنة للنازحين،قبل تحول هذا الملف الى عامل تفجيري، وتطالب الدولة اللبنانية، بأخذ المبادرة، والمجتمع الدولي،بالمساعدة لحل هذا الملف.
وفي الملف الاقتصادي والمالي، تعتبر الكتلة أن طلب الحكومة من حاكم مصرف لبنان، أخذ الإجراءات لتطبيق كابيتيل كونترول اعتباطي،الهدف منه حماية المصارف من الدعاوى القضائية للمودعين من جهة،وهو يشكل من جهة ثانية بدعة قانونية ستؤدي الى إعطاء صلاحيات استنسابية غير قانونية، لحاكم مصرف لبنان، وتعد واضح على صلاحيات مجلس النواب، يضاف الى سجلها الحافل في التعدي على صلاحيات رئاسة الجمهورية.
في تأجيل الانتخابات البلدية، اتخذت الكتلة قراراً بالمشاركة في تقديم طعن بالتنسيق مع مجموعة من الكتل السيادية والاصلاحية والتغييرية، تمسكاً بإحترام الاستحقاقات الدستورية، ورفضاً لخطف إرادة اللبنانيين.
