إقرار قانون الإثراء غير المشروع

شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد جلسة اللجنة الفرعية في ساحة النجمة على أن “بين ايدينا ٧ قوانين تتعلق بمكافحة الفساد اضافة الى المحكمة الخاصة بالجرائم المالية والقوانين التي احيلت من الهيئة العامة بعد سقوط صفة العجلة عنها”.

وأعلن كنعان “اقرار قانون الاثراء غير المشروع مع تعديلاته مرفقا بنموذج التصريح عن الذمة المالية لأي موظف في موقع عام أو مسؤول وأقرينا قانون رفع السرية المصرفية والغاء احكام السرية المصرفية عن اي شخص يؤدي وظيفة او خدمة عامة واقاربه ومستشاريه”.

وقال، “أتوقع انجاز قانون استرداد السرية المصرفية الاربعاء المقبل في اللجنة والمسألة تبدأ بالتعقب والتحفظ والمصادرة داخليا أو خارجيا والاسترجاع”.

وشدد كنعان على “أننا ننتظر مشاركة وزيرة العدل الاسبوع المقبل لتوحيد الافكار حول استرداد الاموال المنهوبة كما وحدنا الاقتراحات النيابية”.