في زمن كورونا انتقال عدوى فيروس الصرف التعسّفي

تعيش البلاد ظروفاً استثنائية فرضها فيروس كورونا، انعكست على الجميع، من عمال وارباب عمل، نتيجة اقفال المؤسسات.

استغلّ بعض اصحاب المؤسسات هذا الظرف القاهر، لانهاء عقود العمل والصرف من الخدمة وعدم تسديد الرواتب المتوجبة، ما يشكّل مخالفة قانونية تضاف الى علامات الاستفهام التي تطرح على مدى انطباقها على المعايير الأخلاقية، في ظلّ المعاناة التي يعيشها اللبنانيون، والتي لا يمكن عزلها عن حالة عدد كبير من بلدان العالم، حتى قيل “إن العالم مع الكورونا مقفل بسبب الصيانة”.
يقول المحامي بول يوسف كنعان، تعليقاً على هذا الواقع: “شهدنا، في الآونة الأخيرة، حالات انهاء للعقود بحجة حالة التعبئة العامة، من مؤسسات تجارية كبرى كان يفترض بها ألا تنحو هذا المنحى، لا انسانيا ولا تجاريا، خصوصا أن خسائرها إن وجدت، لا توازي ١٪ من ارباحها على مدى سنوات، ويفترض بها بالتالي الوقوف الى جانب موظفيها الذين وقفوا الى جانبها واسهموا في نجاحاتها”.
ويشير كنعان الى أنّ “المؤسف على هذا الصعيد، هو خروج خبراء اقتصاديين بمواقف تبريرية لاصحاب هذه المؤسسات التي تربطهم بها علاقة استفادة ومصلحة مشتركة، على حساب مصالح الناس وارزاقهم، وحقّهم بالعيش الكريم”.
ويرى كنعان أنّ “الظرف القاهر الراهن لن يستمر، واي انهاء للعقود او اجبار للاجراء على التوقيع على القبول بانهاء عقودهم يشكل مخالفة قانونية اذ انه وبحسب المادة الأولى من القرار رقم ١/١٩٣ بتاريخ ٢٤ آب ٢٠٠٦ “لا يجوز لأي صاحب عمل انهاء عقود الاجراء في مؤسسته بداعي القوة القاهرة، او الظروف الاقتصادية، او التوقف النهائي عن العمل وعدم سماح الظروف الامنية بذلك، من دون التشاور مع وزارة العمل، والا يعتبر كل انهاء عقود الاجراء بمثابة صرف تعسفي وفق احكام المادة ٥٠ من قانون العمل اللبناني”.
ويختم المحامي بول كنعان بالقول: “فيا ارباب العمل، احترموا القانون، واتقوا الله”.

mtv