بيان فرنسي سعودي: لحصر السلاح في لبنان بمؤسسات الدولة الشرعية
صدر بيان سعودي فرنسي شدد على “ضرورة قيام لبنان بإصلاحات شاملة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود ونؤكّد على ضرورة حصر السلاح في لبنان بمؤسسات الدولة الشرعية”
كما أكد البيان على “ضرورة ألا يكون لبنان منطلقًا لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة”.
هذا وأشاد “بمتانة العلاقات بين البلدين”.
وفيما يلي القسم المتعلق بلبنان في البيان السعودي الفرنسي المشترك:
“وفي الشأن اللبناني، شدد الجانبان على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود”.
واتفق الطرفان بحسب البيان “على العمل مع لبنان لضمان تطبيق هذه التدابير. وأكدا على ضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال ارهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات. كما شددا على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان”.
كما اتفقا على “استمرار التشاور بين البلدين في كافة تلك القضايا، كما اتفقا على إنشاء آلية سعودية-فرنسية للمساعدة الانسانية في إطار يكفل الشفافية التامة، وعزمهما على ايجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني. كما أكدا على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن (1559) و (1701) و (1680) والقرارات الدولية ذات الصلة”.
