قال النائب ابراهيم كنعان من نقابة المحامين: “الودائع حقوق ويجب على الحكومة تكليف لجنة للتدقيق المحايد بمواصفات عالمية في موجودات المصارف في لبنان وخارجه “وغير هيك حكي فاضي”.
وسأل كنعان: “هل يُعقل أنّ أيّ تدقيق لم يحصل منذ ٤ سنوات في موجودات الدولة والمصارف لكي ندفع للمودعين أموالهم”؟
بدوره, قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان من نقابة المحامين أن: “مشكلة الودائع ليست في القوانين بل في السياسيّين الفاسدين والمصرفيّين والأمنيّين”.
وأضاف: “لا تعتمدوا على من هم في المنظومة اليوم لردّ أموال المودعين”.
وتابع: “لو لم توقف لجنتا المال والإدارة والعدل التفاوض مع صندوق النقد لكانت شُطبت الودائع”.
وقال: “إشرحوا لي كيف أصبح المرفأ يُدخل أموالاً بعد الأزمة أكثر ممّا كان قبلها والأمر نفسه ينطبق على مرافق كثيرة”.
ولفت إلى أنه “لا تعتمدوا على من هم في المنظومة اليوم لردّ أموال المودعين”.
وأكد: “نريد رئيساً للجمهوريّة ولكن نحن من نُحدّد مواصفاته لا الخماسيّة ولا السداسيّة”.
