ماذا بعد نفاذ الإحتياط؟ وماذا ينفع عندها الدفع بقانون أو بتغطية سياسية؟

بلغة الأرقام التي هي في غالبيتها وجهة نظر في لبنان، فإن ما تبقَّى من أموال المودعين في مصرف لبنان، وهي ما يقال إنها “الاحتياط الإلزامي بالعملات الصعبة، هو ثمانية مليارات وأربعمئة مليون دولار، بعدما كانت في بداية الأزمة ثلاثين مليار دولار”.

هذا الرقم يطرح أكثر من علامة استفهام حول استمرارية الدولة في الصرف، فبصرف النظر عن آلية الصرف، بقانون أو بتغطية سياسية، فإن السؤال الملح: ماذا بعد نفاذ الإحتياط؟ وماذا ينفع عندها الدفع بقانون أو بتغطية سياسية؟ لا أحد يملك الجواب.

في شأن آخر، اللقاء التشاوري في الديمان تحقق، أبرز ما تضمنه البيان الختامي موقف من المثلية، برفضِها، فتحدث البيان عن “خطاب يناقض القيم الدينية والأخلاقية ويشكل هذا الخطاب مخالفة لنص وروحية المادتين التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني.

أما سائر ما تضمنه البيان فلم يخرج على النقاط المعروفة.

البيان غطاء معنوي كانت تحتاج إليه الحكومة وقد تحقق هذا الغطاء

lbci