الخوري : “المركزي” يستخدم تعبير “سعر السوق” لإضفاء الشرعية على السوق السوداء

تحدّث الأكاديمي والخبير الاقتصادي د. بيار الخوري إلى السيدة فرح نصور من صحيفة النهار بشأن اعتماد “المركزي” على السوق السوداء لتأمين الدولارات، نستعرض نص الحديث:

عن احتمال لجوء المركزي إلى دولارات التحويلات، يرى الخوري أنّ ما أعلنه المركزي من سماح للمصارف بتسديد تحويلات المودِع بالليرة على سعر السوق، يعني أنّ المركزي شرّع من خلال ذلك تعامل المصارف بسعر السوق السوداء، وبالتالي أجاز لها بأن تلمّ الدولارات من الناس وتعطي للشخص تحويلاته الخارجية بالليرة على السعر العائم، وتحتفظ أكثر بحيازة نقدٍ أجنبي. وبهذه الطريقة، يستخدم المركزي هذه الدولارات بطريقة من الطرق، في إطار التسهيلات التي قد أعطاها للمصارف التجارية.
وبرأي الخوري أنّ “الأمر نفسه سينطبق على شركات التحويلات الخارجية حالياً، فبشكلٍ غير رسمي تقوم هذه الشركات بهذه الممارسات، وقد استخدم المركزي في تعميمه كلمة “السوق” بدلاً من السوق السوداء، لإضفاء الشرعية على سعر السوق السوداء”.

وعن وسائل أخرى يتّجه إليها المركزي لتأمين الدولارات، يشير الخوري إلى أنّ “مصرف لبنان يخرج من سوق المستورَدات بشكلٍ تدريجي”. الأسبوع الماضي، سعّر المركزي النفط بـ14000 ليرة للدولار، ويرى الخوري أنّ “هذا الأسبوع من المرجَّح أن يرتفع هذا السعر إلى 16000 ليرة، ما يعني أنّ الشركات لم تعد مضطرة إلى اللجوء إلى المركزي لتحصّل دولاراتها للاستيراد عندما يصبح سعر السوق السوداء شبيهاً بسعر الدولار الذي تُفتَح على أساسه الاعتمادات، لذلك، تتّجه الشركات المستورِدة إلى تأمين الدولارات لإعطائها إلى المركزي بغية فتح الاعتمادات”.

هذه الخطوة تمرّ بمرحلة انتقالية يؤمِّن فيها المركزي الدولارات للمستوردين على سعر السوق السوداء، كما يحصل الآن، ويستفيد المركزي عبر سحب السيولة بالليرة من الأسواق مقابل الدولارات التي يضخها، ويوازن أكثر في إدارته للسيولة، لكن من المتوقَّع أن يطلب المركزي من الشركات أن تؤمّن دولاراتها من السوق السوداء، هذا ما يوضحه الخوري.

ويضيف أنّ العلاقة تنحصر بذلك بين المستوردين والمصارف التي يتعاملون معها، وبين المصارف والمصارف المراسِلة لتأمين دفع ثمن المحروقات. فعندما نتحدّث عن رفع الدعم، يُترجَم ذلك بانتهاء العلاقة بين المركزي والمستوردين. ففي حال تحرير سعر الصرف، هذه العلاقة لن تكون ضرورية، وبعد الاتفاق مع صندوق النقد، ستنحصر هذه العلاقة في المركزي وبعض المستوردين لتأمين الدواء والطحين والفيول للدولة فقط.